(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
قامت الحكومة الدنماركية في العام 2013 بتحديد خط الفقر. وكانت الحكومة آنذاك بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي Socialdemokratiet. ولدى انتقال الحكومة للجناح اليميني بعد انتخابات 2015، قامت الحكومة اليمينية بزعامة حزب الدنمارك الليبرالي (فينستغا) بإلغاء خط الفقر.
في العام 2019 ستكون هناك انتخابات برلمانية جديدة. وإذا حصلت أحزاب الكتلة الحمراء على السلطة مجدداً فإنهم سيعاودون تحديد خط الفقر.
يقول حزب الشعب الاشتراكي والحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الليبرالي الاجتماعي أنهم سيعاودون تحديد خط الفقر في الدنمارك. وتقول، Pernille Rosenkrantz-Theil، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي:
لن يتناقص عدد الفقراء بعدم احصائهم.
ويظهر تقرير جديد أن هناك 25.000 طفل في الدنمارك، يعيشون اليوم في أسر فقيرة. ولم يحظوا بنصيب من الانتعاش والنمو الاقتصادي. ويعزى ذلك إلى عدة أسباب بما فيها تحديد سقف المعونة النقدية “كونتانت يلب”.
وتقول Marianne Jelved من الحزب الليبرالي الاجتماعي Det Radikale Venstre، إنه لمن المحزن أن يكون إفقار الناس بتحديد سقف المعونة طريقة للدفع بهم إلى العمل، وتضيف :” بكل بساطة لا يوجد أي صلة بين الأمرين”.
الجدير بالذكر، أن حزبي البديل Alternativet و قائمة الوحدة Enhedslisten أيضاً يؤيدان إعادة خط الفقر.
المصدر: صحيفة البوليتكن
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
