يثير اقتراح تركيب الرادار الجديد احتجاجات في جزر Færøerne، لكن الحكومة تؤكد أن التهديد الروسي يجعل من الضروري تشديد المراقبة بوضع الرادار.
على قمة جبلية خارج Thorshav، ستجد بقايا نظام الرادار القديم، الذي ظل خلال الحرب الباردة يراقب طائرات العدو.
والآن في ظل الحرب في أوكرانيا، يتميز القطب الشمالي بتوترات سياسية كبيرة، وبالتالي اكتسبت جزر Færøerne أهمية استراتيجية أكبر.
“منذ أن تم إيقاف تشغيل الرادار القديم، كانت هناك فجوة في مراقبة شمال الأطلسي. ولم تكن هذه هي المشكلة الكبيرة عندما كانت روسيا أكثر ودية مع الدنمارك ودول الناتو الأخرى. لكنها اليوم مشكلة كبيرة”، كما يقول المحلل العسكري Hans Peter Michaelsen.
حيث لديه 39 عاماً من الخبرة في القوات المسلحة وعمل كضابط مراقبة وتحذير في محطة الرادار القديمة في أوائل 1990. ويعتقد أن هناك سببا وجيها لإنشاء رادار جديد.
و أيضا تم تخصيص 390 مليون كرونة دنماركية للرادار، الذي يتوافق مع رادارات الإنذار الجوي التي تراقب حاليا شمال المحيط الأطلسي من أيسلندا وجزر Shetlandsøerne.
ولكن في الوقت المقرر أن يجتمع فيه وزير الدفاع Morten Bødskov ووزير خارجية جزر færøske، enis av Ranaصباح يوم الخميس للتوقيع على الاتفاقية. فليس ذلك فقط لغاية تركيب الرادارات.
السلطة السياسية تتحكم في تطبيق القرار
في جزرFærøerne، كان القرار موضوع نقاش سياسي ساخن، والمعارضة غير راضية بشكل خاص عن حقيقة أنه لم تتم استشارة جماعة lagting في جزر færøske.
وعلى الرغم من أن جزر Færøerne أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي وليس لديها حق تقرير المصير بشأن السياسة الدفاعية والأمنية. فإن هناك توقعا بأنه لن يتم التشاور مع حكومة جزر Færøerne فحسب، بل أيضا مع السياسيين.
ويقول، Høgni Hoydal، زعيم الجمهوريين، وهو حزب يناضل من أجل الاستقلال.
– أنا أعارض بشدة هذا الاتفاق على منشأة الرادار. ومن غير المعقول على الإطلاق أن السياسيين في جزرfærøske اتخذوا قرارا خطيرا مثل بناء مرفق رادار عسكري كبير.
وقال: “يتم التعامل معنا كقطعة صغيرة في لعبة سياسية كبيرة، وهذا يعود إلى الحقبة الاستعمارية، عندما لم يكن لدينا رأي”.
ويشعر Høgni Hoydal بالقلق أيضا من أن جزر فارو التي لديها منشأة الرادار يمكن أن تصبح هدفا عسكريا في حالة نشوب حرب.
وقال: “نريد أن تكون جزر Færøerne منطقة سالمة بدون توترات عسكرية، وأخشى أن تنظر روسيا إلى منشأة الرادار هذه على أنها عمل عدائي وتجعلنا هدفا للقصف”.
المطالبات المعروضة للنظر فيها
حيث يعد قرار تركيب رادار في جزر Færøerne جزءا من اتفاقية صرف 1.5 مليار كرونة دنماركية لزيادة المراقبة في جزر Færøerne وغرينلاند. والذي تم تبنيه في فبراير 2021 من قبل الحكومة الدنماركية والأحزاب الزرقاء.
وفي ذلك الوقت، تم تخصيص 390 مليون كرونة دنماركية لرادار في جزر Færøerne، على أمل أن تعطي حكومة جزر Færøerne الضوء الأخضر.
يواجه الأمن في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي تحدياً، حسبما قال وزير الدفاع آنذاك Trine Bramsen . لكنها قالت أيضا إنه “إذا انتهى الأمر بجزر فارو إلى قول لا، فإننا بالطبع نحترمها”.
لذلك، في الأشهر ال 16 الماضية، تم النقاش في جزر Færøerne، بين أولئك الذين يطالبون بالتعويض على شكل اتفاقات تجارية أفضل مع الدنمارك، وأولئك الذين يطالبون بإسقاط خطط الرادار.
ولكن بعد العديد من الاجتماعات والمفاوضات مع الدنمارك. كل شيء يشير إلى أن حكومة جزر Færøerne قد وافقت على تركيب الرادار.
وهذا ليس فقط بسبب الحرب في أوكرانيا. فمن ناحية أخرى، ينطوي ذلك على حاجة عامة لمواكبة تحركات الطائرات العسكرية الروسية في شمال المحيط الأطلسي. وأيضا، في أعقاب الحرب في أوكرانيا، تقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
