حُرم العديد من الصوماليين على مدار العامين الأخيرين من تصاريح إقامتهم في الدنمارك، إلا أن قلة قليلة منهم تم ترحيلهم إلى الصومال وفقاً لصحيفة Berlingske.

وبحسب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي لشؤون الهجرة والاندماج، ماتياس تيسفاي، يدل هذا الأمر على تعطل وتوقف عمليات الترحيل.
وتابع تبسفاي يقول للصحيفة:

• هناك توقف مع عمليات الترحيل. ولا يرجع ذلك لغياب العمل من أجل ذلك.لكن هذا يخبرنا بمدى صعوبة الأمر وعلينا أن نكون صادقين مع الدنماركيين حتى نتمكن من إنشاء مركز ترحيل خارج أوروبا.

وبحسب الصحيفة، ركزت السلطات المختصة بمراجعة  تصاريح إقامة اللاجئين الصوماليين ومن جاء منهم بصفة لم شمل لتقييم ما إذا كان من الممكن إعادة إرسالهم إلى أوطانهم. وهذه الاستراتيجية دفعت لمصلحة الهجرة الدنماركية إلى سحب أو رفض تمديد الإقامة في حوالي 1100 قضية خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير 2017 – أيلول/سبتمبر 2018، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الهجرة والاندماج. والأرقام المنشورة ليست مبينة على الجنسية.
ولكن يتبين من  الإحصاءات الشهرية الصادرة عن الوزارة  أن حوالي 928 صومالي فقد تصريح إقامته في الفترة الزمنية نفسها. وبالتالي، فإن الصوماليين يُشكلون النسبة الأكبر من إجمالي الإحصاء.
وأكد مجلس الهجرة أنه يمكن بالفعل ترحيل ما يقرب 250 شخصاً من القضايا الـ 1100. وعلى الرغم من ذلك، ووفقاً لأرقام الوزارة، يتبين أن 28 شخصاً فقط من تلك المجموعة غادروا مع نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2018. كما تُظهر الأرقام من بين الـ 250 شخص تقريباً، يتواجد 50 شخص منهم في مركز الترحيل، بينما هناك 79 مطلوباً.
وهذا ما يقلق  Mattias Tesfaye الذي يقول:

• إذا لم يتم ترحيل الأشخاص الذين يجب ترحيلهم وانتهى بهم الأمر إلى البقاء في الدنمارك بصورة غير شرعية والاختفاء وتعسر إرسالهم، فهذا يعني أننا فشلنا.

المصدر: يُولانس-بوستن/ غيتساو
راديو سوا دانمارك