أمّ دنماركية متهمة بتعذيب طفلها

انطلقت اليوم الاثنين في الدنمارك محاكمة والدة (36 عاماً) بتهمة غريبة، كونها أسالت نصف ليتر دمّ من جسم ابنها كل أسبوعين على مدى خمسة أعوام، منذ أن كان عمره 11 شهرا وحتى بلوغه السادسة. الطريقة التي اتبعتها الأم شبيهة بالتبرع بالدم، وبعد إدخال وإخراج ابنها من المشافي في مدينة آرهوس، وسط الدنمارك، على مدى خمس سنوات بحجة أنه مريض، لم يستطع الأطباء تشخيص أي مرض لديه، لأن وضعه الصحي كان ممتازا، باستثناء معاناة مع فقر الدم. ووجد الادعاء أن “المشافي وضعت الصبي تحت ملاحظتها 110 مرات، وزرعت له قسطرة وريدية، وكانت الأم تخرجه وتقوم بإسالة الدم منه ورميه، لتعيده إلى المشافي كل أسبوعين”. ورأت النيابة الدنماركية أن تفريغ دم الصبي بمقدار 500 ملم كل أسبوعين على يد أمه “عمل فظيع عرض الصبي لفقر دمّ وأساء إلى صحته، ولا يمكن تصوّر أنّ أمّ تقوم بذلك العمل الشنيع”. وبعد سنوات من التصرفات الغريبة، وإصرار الأم على أن ابنها لا بد أنه مريض، أثارت الشكوك حول تصرفاتها الغريبة وتدخلت الشرطة تدخلاً سرياً بالتعاون مع مشفى سكايبي، أكبر مشافي مدينة آرهوس، ليجدوا أنها تعاني من اضطراب نفسي يدعى “متلازمة مونخهاوزن بالوكالة”.

ويعدّ هذا الاضطراب النفسي خطراً جداً، ويتمثّل بإلحاق الأذى والضرر الجسدي بشخص ضعيف لا يستطيع المقاومة أو فهم ما يدور، ويحتاج لعناية من يهتم به، وفي هذه الحالة يمكن أن تكون الأم أو الأب أو الوصي عليه. ويتبادل الذين يعانون من المتلازمة إلحاق الضرر بالأزواج، كأن يقوم الزوج والزوجة بمثل هذه الأعمال للحصول على قدر من تعاطف المحيط الخارجي. وحمل هذا الانحراف السلوكي بعض الأمهات، قديما وفي العصر الحديث، على قتل أطفالهن أوالأزواج أو المقربين. وأصعب الحالات التي كشف عنها خلال العقود الماضية في عدد من الدول وتسبب بها مصابون بمتلازمة مونخهاوزن بالوكالة، كانت تصيب الأطفال الصغار العاجزين والذين يثقون ثقة عمياء بالأهل، وتصنف بأنها عملية فرض المعاناة على المرضى، إن في البيوت أو بعض المشافي، من أفراد قريبين، أو ممرضين. وسبق أن شهدت الدنمارك في عام 1990 محاكمة والدة في كولدينغ (جنوب)، بتهمة إلحاق أذى برضيعها وقتل طفل سابقا، لكسب اهتمام ودعم معنوي ونفسي من المحيط، وخصوصا البحث عن اعتراف من الممرضين في القطاع الصحي. ووقعت تلك الأم (30 عاما) حينه في فخ مرضها حين كشفت مستشفى كولدينغ عبر تسجيلات فيديو وضعت خصيصا لمراقبتها داخل غرفة مع طفليها، حيث كانت تمسك كيسا بلاستيكيا تخنق به رضيعها البالغ 10 أشهر فقط. وتدخل الموظفون أثناء مراقبتهم فأنقذوا الرضيع من موت محتم لقيه أخوه الذي مات قبل عام مخنوقا من دون معرفة الفاعل، إلى أن حكم على الأم بتهمة القتل والتعذيب. ورغم أن الأم اعتبرت نفسها “بريئة” من التهم الموجهة إليها، إلا أن الادعاء أفيد بامتلاكه أدلة قوية عن مرضها وما قامت به خلال السنوات الماضية من أخذ دم طفلها. وطالب الادعاء بسجنها أربعة أعوام على الأقل. والمثير أيضا طلب الادعاء “منعها مدى الحياة من استكمال دراسة للتمريض”، بعد أن تبين أنها توجهت إلى تلك الدراسة بهدف العمل في المشافي، وهو ما رأى الادعاء أنه “سيكون كارثة على المرضى”.​