(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
لفتت صحيفة “دى فيلت”، الألمانية، إلى التحول الراهن فى الدنمارك من الليبرالية القديمة، إلى تقييد القوانين وفرض العقوبات، ولا سيما فيما يخص حركة اللاجئين وارتداء النقاب فى البلاد.
وقررت الدنمارك مؤخرا حظر ارتداء النقاب والبرقع.
وبحسب الصحيفة، كانت الدنمارك في يوم من الأيام نموذجًا لحرية الفكر، ولكنها الآن تفرض قوانين لجوء تقييدية – بتوافق آراء اليسار واليمين.
غالبًا ما كانت الدنمارك الصغيرة تتميز باضطرابات عالمية،ولكنها كانت في كثير من الأحيان متقدمة عن جارتها ألمانيا.
على سبيل المثال ، في ديسمبر عام 1849 ، عندما وقعت انتخابات برلمانية بالدنمارك، لم يكن مسموحا للألمان فى ذلك الوقت بالتصويت لبرلمان تشريعي في الاتحاد الألماني الشمالي.
الدنمارك التى كانت ساعة أوروبا الليبرالية السابقة، باتت الآن رائدة في فرض القيود على الأجانب وسياسة اللجوء، بحسب الصحيفة الألمانية.
وأعلن رئيس الوزراء الدنماركى “لارس لوك راسموسن “، يوم الثلاثاء المنصرم الخطة الخاصة باللاجئين، والتى تشير إلى استيعاب طالبي اللجوء في أماكن غير جذابة للغاية خارج البلاد.
وبحسب راسموسن ، رئيس حزب “فينستر” الليبرالي المحافظ ، فإن المناقشات مع الدول الأخرى، تجاه قضايا اللجوء بعيدة نسبيًا.
وأعتمد البرلمان الدنماركي، قانونا يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العام،واعتمد النص القانوني بغالبية 75 صوتا مقابل 30 وينص على أن “كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الاماكن العامة عرضة لدفع غرامة.
في فرنسا والنمسا هناك أيضا حظر للنقاب، كما تفرض بلجيكا حظرا محدودا عليه.
كما وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الدنمارك على قانون حظر ارتداء النقاب ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال إلغاءه قانون اللجوء بشكل حاسم.
ومرر مجلس وزراء راسموسن، 68 تعديلًا على الأقل في مجال قوانين اللجوء والهجرة منذ توليه منصبه قبل ثلاث سنوات.
وعن تساؤل : هل فقدت الدنمارك روحها الليبرالية؟، أجابت الصحيفة، بأن هناك تصور لدى معظم الدنماركيين، بأن حركة اللاجئين الحالية ستؤدى إلى فقدان ثقافتهم وأراضيهم وأمنهم، ولذلك فهم يطالبون بمنع اللجوء فى بلادهم، ولكن من وجهة النظر التقدمية، قد ينظر إلى تقييد قانون اللجوء على أنه خاطئ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
