(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تم بالأمس عقد اجتماع استمرت طوال الليل بين ممثلي الحكومة وموظفي القطاع العام الدنماركي تم خلال الأجتماع محادثات طويلة ومعقدة وفي صباح اليوم صرحت المسؤلة عن التسوي*Mette Christensen* أعلنت عن تأجيل المفاوضات مجدداً لمدة أسبوعين آخرين.،
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
وكان من المقرر تعليق عمل 120 ألف موظف حكومي، إذا دخل الإضراب العمالي الذي دعت إليه عدة نقابات حيز التنفيذ الشهر الماضي. وقالت “صوفيا لودي” وزيرة قطاع الابتكار العام اليوم إن “النقابات استهدفت بطريقة مدروسة الأماكن الأشد تضررا من الإضراب. الموقف بالطبع غير مبرر”. وأضافت أن تعليق العمل “خطوة كبيرة” لكنها تستهدف الضغط على النقابات من أجل القبول بتسوية. يذكر أن الحكومة الدنماركية توظف حوالي 180 ألف موظف، الكثير منهم في الجماعات والمدارس السنوية. كانت المحادثات بين الحكومة والنقابات بشأن زيادة الأجور قد انهارت في شباط/فبراير الماضي. ويحاول محكم وطني التوصل إلى حل وسط بين الطرفين. وتعتزم الحكومة بدء تعليق عمل الموظفين يوم 10 نيسان/إبريل الماضي، إذا بدأ الإضراب الذي دعت إليه النقابات المختلفة ومنها نقابة المعلمين يوم 4 نيسان/إبريل. ويستهدف إضراب المعلمين المنتظر مدارس 12 بلدية من بين 98 بلدية تتكون منها الدنمارك. من ناحيتها، قالت “سارة فيرجو” رئيسة نقابة “ديوف أوفينتلج” التي تمثل الأكاديميين في القطاعين العام والخاص ، إن تهديد الحكومة بتعليق العمل “عدواني”. وفي حين سجل حوالي 2000 من أعضاء هذه النقابة أسمائهم في قوائم المشاركين في الإضراب، فإن قرار تعليق العمل سيؤثر على حوالي 17 ألف عضو.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
