(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
قالت الحكومة الدنماركية إنها سوف تقدم اليوم يوم الجمعة ، إجراءات جديدة لمنع التسول، وذلك في خطوة تستهدف بصورة رئيسية أبناء عرقية الغجر من شرق أوروبا. وقال رئيس الوزراء لارس لوكه راسموسن، في البرلمان في وقت متأخر من أمس الأربعاء “الأجانب يأتون هنا، ويقيمون مخيمات في شوارعنا، ويتسولون، ويطالبون بأموال حماية من دولنا ويجعلوننا نشعر بعدم الأمان”. وأضاف راسموسن، خلال جلسة الجلسة البرلمانية الأخيرة قبل العطلة الصيفية ” لن نقبل بذلك”. وقالت الحكومة إن الإجراءات الرامية لمنع التسول المكثف تشمل مضاعفة عقوبة المتهمين لأول مرة إلى السجن 14 يوما. وتشمل الإجراءات أيضا اعطاء الشرطة مزيدا من الصلاحيات لتوسيع المناطق التي يحظر إقامة مخيمات أو مستوطنات بها. يشار إلى أن شرطة كوبنهاجن فككت هذا العام 25 مخيما غير قانوني. ومن المتوقع أن يتم إقرار اقتراح حكومة الأقلية كقانون في سبتمبر المقبل. وقد حظى الاقتراح بدعم الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضين وحزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة، الذي عادة ما يدعم الحكومة. وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل لوكالة الأنباء الألمانية، إن الدنمارك تطبق حظرا على التسول، وهذه الخطوة تهدف لتوسيع نطاقه .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
