الغرامة التي يدفعها الاجانب بسبب العمل الغير قانوني في الدنمارك

غرامات صغيرة للعمل غير القانوني تكلف أصحابها الحرمان من الإقامة الدائمة لخمسة عشر عاماً.

منذ عام 2012 حصل أكثر من ألفي أجنبي بقليل على غرامات تتعلق بالعمل غير الشرعي، وشهد العام الماضي عدداً قياسياً من الغرامات مع 444 غرامة. هذا ما تُظهره الأرقام التي حصلت عليها DR من مكتب المحامي العام.

أسباب مختلفة تقف وراء حصول الأجانب على هذه الغرامات. لكن، وبغض النظر عما إذا كانت الغرامة بضعة آلاف من الكرونات لجنحة صغيرة أو عقوبة سجن لخرق كبير للقانون، فإن العقوبة هي نفسها عندما يتعلق الأمر بالإقامة الدائمة: عندما يخرق الأجنبي القانون فإنه يُحرم من الإقامة الدائمة مدة 15 عاماً. هذا ما يراه  كل من المحامي، Morten Dahl، المتخصص في شؤون الهجرة وأستاذ القانون،Jens Vedsted-Hansen، في جامعة آرهوس.

ويقول، Jens Vedsted-Hansen، أستاذ القانون في جامعة أرهوس:

“لا يهم ما إذا كانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها الأجنبي على غرامة، أو ما إذا كان الأمر غير مقصود. لا توجد أية ثغرات.  الجهل بالقانون ليس عذراً”.

وأحد ضحايا هذا القانون هو ماريوس يوبي، والذي أصبح يُعرف باسم طالب هيرنييغ الخارق، لحصوله على درجات رفيعة، طُرد من الدنمارك لخرقه شروط العمل أثناء الدراسة وذلك بعمله أكثر من الحد المسموح به. ومنذ ذلك الوقت، انضم إلى شركة KK Wind Solutions في بلدية Ikast، ويعيش الآن في الدنمارك بتصريح إقامة مؤقتة.

وحصل ماريوس على الغرامة في عام 2014، الأمر الذي يعني حرمانه من التقدم إلى الإقامة الدائمة لعشر سنوات. لكن في عام 2016، تم تشديد هذا القانون، لتصبح مدة الحرمان 15 عاماً، في حال خرق الأجنبي للقانون.

من جانبه، يرى ماريوس يوبي أن العقوبات قاسية، ويقول:

” 15 عاماً عقوبة قاسية، إذا كان المرء يخطط للبقاء في الدنمارك. خاصة في حالتي، حيث أنني عملت ساعة ونصف أكثر من المسموح. سيصعب هذا الأمر بعض الأشياء ويزيد من العقبات”.

المصدر/ التلفزيون الدنماركي
راديو سوا 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});