تقوم الشرطة بإغلاق المزيد والمزيد من قضايا الاحتيال المالي لعدم مقدرتهم على العثور على الجاني بسبب الحسابات الوهمية.
كيف يمكن تجنب قضايا الاحتيال المالي؟
يتعين على الدنماركيين بذل المزيد من الجهد بأنفسهم لضمان عدم تعرضهم للاحتيال.
هذه هي الرسالة التي بعث بها وزير العدل Peter Hummelgaard بعد أن تمكن TV2 يوم الأحد من إعلان أن الشرطة تتخلى عن حل المزيد والمزيد من قضايا الجرائم المالية.
في عام 2022، أغلقت الشرطة 42.811 قضية جرائم مالية. هذا يزيد بنسبة 63 في المائة عن العام السابق وحوالي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 2020.
يتم إسقاط القضية، على سبيل المثال، إذا لم تتمكن الشرطة من تقديم أدلة كافية. أو إذا أصبحت القضية قديمة جداً بحيث لا يمكن معاقبة الجاني.
جمعية السياسة القانونية Retspolitik Forening تسمي الأرقام “أخباراً سيئة لليقين القانوني” وتخشى أن يؤدي إغلاق العديد من القضايا إلى ارتكاب المزيد من الأشخاص لجرائم مالية في المستقبل.
وتعتقد نقابة الشرطة أن الأرقام تفسح سبباً لتوظيف المزيد من الضباط في الشرطة، بحيث يصبح عدد أقل من القضايا بالية ويجب إغلاقها قبل التحقيق فيها بشكل كامل.
يمكن للدنماركيين تجنب ذلك بأنفسهم
لكن إذا سألت وزير العدل، يمكن للدنماركيين أنفسهم فعل المزيد لتجنب الاحتيال.
هناك حاجة لنا جميعاً للتفكير بجد حقاً. عندما تتلقى رسالة بريد إلكتروني من أمير في الخارج يريد التبرع بالمال، إذا أرسلت رقم البطاقة فقط، فعليك أن تتوقف عند ذلك”، كما يقول.
و يضيف إنه غالباً ما يتم إسقاط مبالغ صغيرة من المال. وفي بعض الحالات، لم يخسر الضحية أي أموال على الإطلاق من الجريمة.
يوضح الوزير أن الشرطة تعطي الأولوية لملاحقة القضايا الأكبر.
وفقاً للوزير تم بالفعل القيام بالعديد من الأشياء لمنع المجرمين من الاحتيال على الدنماركيين عبر الإنترنت.
تظهر الأرقام الصادرة عن الشرطة الوطنية في سبتمبر من العام الماضي أن عدد الضباط قد زاد بشكل مطرد منذ عام 2016، بحيث كان هناك في عام 2022 ما متوسطه 11.409 ضباط شرطة.
في الوقت نفسه أطلقت أغلبية في البرلمان الدنماركي العام الماضي حزمة أمن رقمي للمساعدة في مكافحة الجريمة الرقمية.
تماماً كما تم إنشاء “وحدة وطنية للجرائم الخاصة” العام الماضي، والتي تبحث على وجه التحديد في الجرائم المالية على شبكة الانترنت.
ووعد الوزير بأنه سيكون هناك المزيد من المبادرات.
“ومع ذلك لا يزال يتعين على الشرطة تحديد الأولويات بين الحالات التي يتم فيها الاحتيال على الدنماركيين”، كما يقول.
يمكننا تسهيل الأمر على الشرطة وعلى أنفسنا إذا اتخذنا احتياطاتنا وامتنعنا عن شراء كل ما نعتقد أنه صفقة جيدة عبر الإنترنت.
والامتناع عن تسليم تفاصيل البطاقة وأرقام الضمان الاجتماعي إلى الأشخاص المجهولين.
المصدر: الدنمارك من كل الزوايا
مصدر 2 () ()
