googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1520874883365-0’); });
تعهد رشيد نكاز وهو رجل أعمال فرنسي من أصل جزائري بتسديد جميع الغرامات المالية التي قد تفرض على المسلمات في الدنمارك حتى مع أرتفاع الضريبة فيها.
وكما أن رشيد نكاز نظم مؤتمرًا صحفيًا أمام البرلمان في كوبنهاغن ، الدنمارك ، يوم الجمعة الساعة الثالثة ظهرًا لدعم حرية المرأة في ارتداء النقاب من عدمه.
وفي حديث قال نكاز: “أعارض حظر النقاب نظرا لأنه يتنافى مع الحريات الأساسية للإنسان، وأبلغت البرلمانيين في فرنسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا والدنمارك بذلك. وإذا حظروا على المسلمات ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة، فإنني سأسعى إلى إزالة أثر هذا الحظر بالسبل السلمية وسوف أسدد قيمة الغرامات المالية التي قد تفرض بموجبه”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وأضاف: “أحس بالفخر نتيجة لقدرتي على مواجهة هذا القانون حتى الآن، حيث أن الغاية الوحيدة من ورائه الفوز في الانتخابات. لن أسمح لأحد باضطهاد المسلمات ووصمهم بالعار خدمة للفوز بالسجال السياسي في بلده فرنسا “.
وأنفق نكاز، منذ صدور التشريعات التي تحظر النقاب والبرقع في عدد من الدول الأوروبية 200 ألف يورو لتسديد 1300 غرامة في فرنسا وحدها، كما دفع زهاء 250 غرامة في بلجيكا إضافة إلى غرامتين في هولندا، فيما يؤكد أنه مستمر وبكل سرور في دفع الغرامات عن المنقبات.
وتابع يقول: “سأستمر في دفع هذه الغرامات وبكل سرور، حيث سددت لسويسرا أكبر عدد منها، وأنا مستعد للجوء من جديد إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. إنني على يقين تام بأن المحكمة الأوروبية المذكورة سوف تطعن في قرار البرلمان السويسري على خلفية القيمة المفرطة للغرامات التي فرضها على المنقبات. المحكمة الأوروبية قبلت بقرار البرلمان الفرنسي حظر النقاب نظرا لأن الغرامة في فرنسا 150 يورو فقط، الأمر الذي سيجعل الطعن في قرار البرلمان السويسري أسهل بكثير”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
