وزير العمل: يجب معاقبة العاطلين عن العمل ممن يهدرون وقت الشركات والمؤسسات

مع الانتعاش الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة، لم يكن الأمر أسهل مما هو عليه الآن لمراكز العمل الحكومية Jobcentre من أجل إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل. لذلك، لا يجب على الشركات والمؤسسات هدر الوقت والجهد على طالبي العمل الذي لا يناسبون الوظائف التي يتقدمون إليها.
هذا ما جاء في تصريح لوزير العمل، تغولس لونه بولسن. وذلك بعد أن أظهرت دراسة جديدة لمجلس الأعمال الدنماركي أن 4 من أصل كل 10 شركات دنماركية تلقت في العام الماضي طلبات عمل وهمية من عاطلين عن عمل يبحثون عن وظائف في كل المجالات في سبيل الحفاظ على إعانات البطالة و المعونات النقدية. وقال الوزير:


مهمة مراكز العمل إرشاد الناس لكيفية دخول سوق العمل. ولا يجب أن نفسر القوانين بأنه على العاطلين عن العمل التقدم لوظائف ليسوا مؤهلين لها وليست لديهم أدنى فرصة لقبولهم.
وأضاف الوزير أن العاطلين عن العمل والذين يرسلون طلبات عمل وهمية قد يتعرضون لعقوبات مالية تُخصم من إعانات البطالة أو من المعونة النقدية لفترة من الوقت. إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن النظام لا يعمل.


هناك اختلافات كبيرة في مدى صرامة كل بلدية وكم تقوم مراكز العمل بمعاقبة العاطلين. وبالتالي فإن العقوبات معقدة ولا فائدة ترجى منها.


وتابع الوزير يقول:


أضحى نظام عقوباتنا غابة من القواعد والقوانين التي لا يمكن إدارتها. إذا جمعنا العقوبات الموجودة اليوم لوجدنا أن عددها يصل إلى 80 عقوبة. لذلك، نقترح أن تكون هناك أربعة أنواع مختلفة من العقوبات فقط.
وفي الوقت نفسه سنعمل على تسليط الضوء بشكل واضح على البلدية التي تقوم بأفضل الجهود، لأننا لا نستطيع التعايش نظام كهذا تتم إدارته بشكل مختلف تماماً.
من جانبها رحبت جمعية البلديات الدنماركية على لسان، توماس كاستغوب لاغسن،رئيس لجنة سوق العمل في الجمعية بمبادرة الوزير، وقال:


حان الوقت لحل نظام العقوبات الحالي الذي يهدر وقت الموظفين وغير شفاف بالنسبة للمواطنين.




المصدر: صحيفة بوليتكن
راديو سوا دنمارك