شرط جديد وغريب نوعا ما للحصول على الجنسية الدنماركية

يقول حزب الشعب الدنماركي ومعه حزب الشعب المحافظ إن السلام باليد يجب أن يكون شرطاً للحصول على الجنسية الدنماركية. ومع الاتفاق التجنيس اعتباراً من شهر حزيران/يونيو يمكن للمرء من الآن وصاعداً الحصول على الجنسية في حال المشاركة في احتفال منح الجنسية في البلدية. 


وفي الاحتفال يتوجب على المتقدمين للحصول على الجنسية التوقيع على جملة من الأمور منها احترام القيم الدنماركية الأساسية. وبحسب الحزبين، فإن الأمر ينطوي ضمناً على السلام باليد على رئيس البلدية في الحفل. وقال مارتن هنريكسن من حزب الشعب الدنماركي: حاولنا كتابة المصافحة نصاً في الاتفاقية. لكن توصلنا إلى حل وسط يقول على المرء أن يتصرف باحترام. 


وهذا يعني في مفهومنا المصافحة باليد مع رئيس البلدية الذي يقيم الحفل. وبالطبع، أتوقع أن تقوم الحكومة والحزب الديمقراطي الاجتماعي بدعم حزب الشعب الدنماركي عند الممارسة العملية للاتفاق. يُشار إلى أن الحكومة وحزب الشعب الدنماركي والديمقراطي الاجتماعي هي الأطراف التي تقف وراء اتفاقية التجنيس الجديدة التي تزيد صعوبة الحصول على الجنسية الدنماركية. 


وسيتم ترجمة الاتفاقية الآن إلى واقع عملي. وقال ناصر خضر من حزب الشعب المحافظ: على المرء تقبل كامل الحزمة وتشمل الحزمة حفل يقدم فيه الولاء ويصافح باليد. ومع ذلك، يشير خضر إلى أنه من الصعب جداً حدوث مشكلة لامتناع الناس عن المصافحة باليد، وقال: بالنسبة لبعض أولئك الذين يريدون الحصول على الجنسية، الأمر كبير جداً لدرجة أنهم يريدون تقديم ذراعهم الأيمن وليس فقط يدهم. والتصريح نفسه نسمعه من المتحدثة الرسمية باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي لشؤون التجنيس Astrid Krag التي قالت: عندما تقوم رئيسة بلدية بمد يده مصافحة ومهنئة بمناسبة الحصول على الجنسية فمن الطبيعي جداً أن يمد المواطن الجديد يده. ولم يحسم حزب التحالف الليبرالي موقفه بعد حول ما إذا كانت المصافحة باليد يجب أن تكون شرطاً للحصول على الجنسية. أما المتحدث الرسمي باسم حزب الدنمارك الليبرالي (فينستغا) لشؤون التجنيس،Jan E. Jørgensen فيرى أن على المتقدم للجنسية مد يده مصافحاً لكنه لا يستطيع أن يحدد ما إذا كان يجب أن يكون هذا شرطاً ملموساً. 
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي قد كتبت يوم السبت عن حرمان زوجين مسلمين من التقدم للحصول على الجنسية السويسرية لرفضهم المصافحة باليد على الجنس الآخر لدى إجراء السلطات المحلية مقابلة معهما. ووفقاُ لمسؤولين سويسريين فلم يتم سؤال الأشخاص عن ديانتهم عندما حضروا إلى محادثة قبل عدة أشهر. ووفقاً للمسؤولين فإن عدم الاحترام للمساواة بين الجنسين وعدم الاندماج الكافي هو سبب رفض طلب الزوجين. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قضت محكمة سويدية بأن على رب العمل أن يتقبل عدم مصافحة المرأة المسلمة للرجال الأجانب. وعلى رب العمل أن يدفع تعويضاً للمرأة يبلغ حوالي 28.500 كرونة بسبب إيقاف مقابلة العمل. 




المصدر: يولانس- بوستن/ غيتساو
راديو سوا دانمارك