شرطيان لصان أمام المحكمة في الدنمارك

يمثل، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية في كوبنهاغن، شرطيان من مقر الشرطة الرئيس بعاصمة الدنمارك، بتهمة سرقة مصابيح باهظة الثمن ومصممة فنيا، وبيعها عبر صفحات المزاد. وخرجت هذه القضية إلى العلن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي باعتبارها “سابقة تاريخية” في ارتكاب عناصر شرطة يفترض بهم محاربة مخالفة القوانين خصوصاً السرقات، فعل السرقة نفسه، لا سيما أن أحد المتهمين يعمل في الأصل محققاً جنائياً في مثل تلك القضايا. وذهبت “سلطة الادعاء الشرطية المستقلة” إلى توجيه التهم إلى الضابطين بالتأكيد أنه “جرى التحقيق في سرقتهما مصابيح ذات تصميم فني ومكلفة جدا من مقر الشرطة الوطنية بلائحة اتهام تشمل سرقات لمصابيح كلاسيكية، فضلا عن عدد من الثريات من تصميم المهندسة الدنماركية الشهيرة أوا رافن”، بحسب ما كتبت مديرة الادعاء المستقل في الشرطة، كرستن دورمان. ومنذ أن اكتشفت حادثة السرقة، جرى إيقاف الضابطين عن العمل بانتظار مثولهما أمام المحكمة والبحث في حيثيات السرقة، وطريقة تجنب تسجيل المضبوطات. ويتبين أن كل تلك المسروقات التي جرى بيعها عبر مواقع مزاد متخصصة بتصاميم كلاسيكية غالية الثمن جرى وضعها جانبا، ولم يدخلها الضابطان في سجل المضبوطات لتسهيل سرقتها. ويتضح من لائحة الاتهام التي عملت عليها الشرطة أن الشرطيين السارقين باعا المصابيح بقيمة تتراوح بين 25 و50 ألف كرونه دنماركية (بين 3800 و7760 دولاراً) عبر الإنترنت، وهي الطريقة التي يستخدمها لصوص الأشياء الثمينة والمصممة لإغراء الشارين بسبب ثمنها الغالي في الأسواق. والمفارقة أن زملاء هذين الشرطيين يعملون عادة على مراقبة الشبكة والمزادات لمحاربة ترويج المسروقات الثمينة والبحث عن الشارين للوصول إلى البائعين، ويبدو أن التحقيق بهذه الطريقة هو ما كشف اللصين من الشرطة الدنماركية.




واعتبرت الشرطة الدنماركية أن القضية “تاريخية”، أكدت للجمهور عبر بيانات صحافية عن القضية أن “تاريخ السلك الشرطي الدنماركي لم يشهد جرائم شرطية كثيرة بقصد التربح عبر بيع مسروقات في السوق السوداء”. ويفيد متحف الشرطة الدنماركية بأن آخر قضية مماثلة جرت في عام 1948 وهي القضية التي سميت “شبكة العنكبوتية” حيث جرى الكشف عن قضية فساد وحكم فيها كبار ضباط شرطة ما بعد الحرب العالمية الثانية بتهمة الانخراط في الجريمة المنظمة في السوق السوداء”. ورغم أن الضابطين السارقين يدعيان أنهما “غير مذنبين”، إلا أن زملاءهم من الشرطة وقسم البحث الجنائي (الذي كانا جزءا منه) وجدوا مسروقات في منزليهما جرى تخزينها بشكل جيد. وأثناء البحث اكتشفت الشرطة أيضا أنه جرى خلال الأعوام من 2013 إلى 2015 وعبر صفحات المزاد بيع عدد من المصابيح المسروقة لذات المصممة بقيمة تصل إلى 65 ألف كرونه، ولم يتضح ما إذا كان الادعاء سيذهب أيضا لضم تلك المسروقات إلى لائحة ما باعه الشرطيان اللصان خلال العام الماضي.

وتعتبر الدنمارك، في نظامها القضائي ومؤسستها الشرطية، أن أولى أولويات المجتمع “محاربة الفساد كائناً من كان المشترك فيه”. وتتعامل كوبنهاغن بجدية مع أية قضية تشتمّ منها مخالفة قوانين العقوبات أو استغلال منصب، ويحق للمواطنين الذين يشعرون بأن الشرطة تتصرف بما يخالف القوانين رفع قضايا أمام سلطة الادعاء الشرطية المستقلة التي تفتح أبوابها أمام المشتكين في مقرها الرئيس وسط مدينة آرهوس (غرب وسط البلد). ومنذ عام 2015، تلقت سلطة الادعاء المستقل 456 شكوى مواطنين بحق الشرطة، ومعظمها حول “تصرف غير لائق أثناء التوقيف” ثبت أن 17 منها محقة. ويتهم المواطنون رجال الشرطة بـ”حماية ظهر زملائهم”، ولهذا جرى تفعيل السلطة المستقلة التي تأخذ ادعاءات المواطنين وأدلتهم على محمل الجد وتحقق في كل قضية تصلها. ويمنع منعا باتا على رجال الشرطة تلقي أية هدايا أو أشياء رمزية، كما أن المخالفات المالية لا تجري وفق نظام الدفع النقدي بل تذهب من خلال صك غرامة يدفع إما للصندوق أو عبر البنوك.