قالت وزيرة الهجرة والاندماج في الدنمارك، الأمس الجمعة، إن بلادها قررت تمديد إجراءات المراقبة المؤقتة التي فرضتها على طول حدودها مع ألمانيا حتى شهر نوفمبر المقبل، مشيرة إلى تهديدات أمنية وضرورة السيطرة على تدفق المهاجرين. وأوضحت شتويبرج، في خطاب وجهته إلى ديميتريس أفراموبولوس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة، أن “التهديدات المستمرة والخطيرة لنظامنا العام وأمننا الداخلي، والتي تسبب فيها مسلحون إسلاميون باستطاعتهم استغلال حرية الانتقال بين دول منطقة شينجن”. وأعلنت الوزيرة الدنماركية، أنه تم إبلاغ دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة، وأن التمديد ينتهي في 12 نوفمبر المقبل. وبدأت الدنمارك إجراءات المراقبة في نقاط التفتيش على الحدود مع ألمانيا في 4 يناير 2016، بما في ذلك بوابات العبارات والمعابر الحدودية البرية المشتركة. يشار إلى أن الدنمارك هي أحد الأعضاء الـ26 في منطقة شينجن، والتي تسمح للأفراد بالسفر بحرية داخل أوروبا دون الحاجة لجوازات سفر أو تدقيقات عبر الحدود. وأعربت الدنمارك آنذاك عن مخاوفها من أن يواصل المهاجرون غير الشرعيين البقاء على أراضيها بعد أن ترفض السويد استقبالهم. يذكر أن عدة دول في لاتحاد الأوروبى، بينها ألمانيا والنمسا، أعادت تطبيق إجراءات المراقبة الحدودية في عام 2015 حتى تتمكن من مواجهة الأعداد المتزايدة من المهاجرين.
