(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
. وقال الوزير لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي: “من جانبنا تطرقنا إلى مسألة دراسة الدنمارك لطلب مد خط “التيار الشمالي-2″ في المياه الإقليمية للمملكة، وأشرنا إلى موقفنا المبدئي بأن النظر في الطلب يجب أن يتم وفقا للقوانين القائمة في الدانمارك وفي الاتحاد الأوروبي بشكل عام لحظة تقديمه. وهذا ما حصل في نيسان / أبريل الماضي”.
يذكر، أن مشروع “التيار الشمالي 2” يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وتبلغ حصة عملاق الغاز الروسي “غازبروم” في المشروع 50 بالمئة، وتملك الشركات الأوروبية الخمس المشاركة في المشروع حصة 10 بالمئة فيه كل على حدة.
وتبلغ كلفة المشروع 8 مليارات يورو، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار يورو.
ويخطط لبناء خط الأنابيب “التيار الشمالي-2” بمحاذاة خط أنابيب “التيار الشمالي-1″، وتعارض عدة بلدان تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه خصوص، أوكرانيا، التي تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها، فضلا عن الولايات التي بدورها تنسج خططا طموحة لتصدير غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا.
هذا واقترحت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، إدخال تعديلات على وثيقة توجيهات الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز تهدف إلى تطبيق قواعد معينة لقانون الطاقة الأوروبي على جميع أنابيب الغاز داخل الاتحاد الأوروبي الممتدة من أو إلى بلدان ثالثة، وليس البعض منها.
في الوقت الحالي، لا تشمل تلك البنود الأجزاء البحرية من أنابيب الغاز، وبالتالي “التيار الشمالي-2”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
