الدنمارك تدعو السعوديين للاستثمار في التعليم والصناعة والزراعة

دعا جورن بيدرسن عمدة بلدية كولدنج الدنماركية ورئيس هيئة التجارة والاستثمار بالمدينة، المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في بلاده في قطاعات التعليم والتجارة والصناعة والزراعة، مؤكداً حرص الدنمارك على تعزيز هذه العلاقات المشتركة.
وأكد المسؤول الدنماركي، رغبة الشركات العاملة في مدينة كولدنج في إقامة شراكات استثمارية مع نظيراتها في الجانب السعودي، مبيناً أن كولدنج تعتبر من الشرايين التجارية الرئيسة في بلاده، وتمر حالياً بنهضة إنشائية وتجارية واسعة، فضلاً عمّا تتمتع به من فرص الاستثمار التجاري والصناعي والزراعي. جاء ذلك خلال لقاء أول من أمس جمع بيدرسن بالمهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية.
وأشار الراجحي إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة يؤكد الرغبة المشتركة للعمل على تعزيز التعاون بين البلدين بما يسهم في نموها بشكل أكبر، لافتاً إلى أن التجارة بين المملكة والدنمارك شهدت تحسناً ملحوظاً منذ عام 2010.
ولفت إلى أن حجم التجارة بين البلدين وصل عام 2016 إلى 2.9 مليار ريال (773.3 مليون دولار)، تمثل الصادرات السعودية للدنمارك ما نسبته 1 في المائة، من حجم التبادل التجاري، ما يشير إلى أن الميزان التجاري يميل إلى الجانب الدنماركي، الأمر الذي يستدعي بحث أسباب ضعف الصادرات السعودية، ووضع آليات مشتركة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح البلدين.
وتطرق الراجحي إلى أن السعودية تعمل على تنفيذ خطط طموحة في إطار رؤية 2030، وتتضمن إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز حركة التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين خصوصاً الدنماركيين، في مجالات متعددة كالزراعة، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية والغذائية، والخدمات اللوجيستية.
ودعا الدنماركيين للاستفادة من مناخ الاستثمار في بلاده كبيئة آمنة ومتميزة للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما تؤكده الإحصاءات العالمية المتخصصة.
وشدد الراجحي على ضرورة التغلب على المعوقات كافة، مثل عدم وجود منطقة تجارة حرة بين السعودية والدنمارك، وارتفاع ضريبة الدخل في الدنمارك، والقيود والإجراءات المعقدة المفروضة على الصادرات السعودية للدنمارك خصوصاً الغذائية منها مثل التمور.
واطلع الوفد الدنماركي على التحولات التي تتبناها رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي غير النفطي، وتعزيز برنامج الخصخصة لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة تصل إلى 65 في المائة، حيث يعمل على تفعيل 10 قطاعات كبرى من أبرزها قطاعات الصحة، والإسكان، والتعليم.