أساليب جديدة لتشغيل ذوي الإعاقة في الدنمارك

خطت الدنمارك خطوة أخرى نحو منع التمييز في سوق العمل تجاه معظم الفئات الاجتماعية بسياسة جديدة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف. فوفقاً لدراسات متخصصة صدرت في يناير/ كانون الثاني الماضي عن “المؤسسة الوطنية للتوحد” يتبين أنّ تشغيل من لديهم توحد في الدنمارك يقتصر على 3 من 10 فقط (لمن هم بين 18 و65 سنة)، وهي ذات النسبة تقريباً على الأراضي الأوروبية وفقاً لدراسة بريطانية سابقة.
وفي العام الماضي جرى التركيز على معاناة من لديهم توحد في الدنمارك بعد الكشف عن واقع أنّ 4 من كلّ 10 ينتهي بهم المطاف كمتلقين لمساعدات اجتماعية (مساعدات نقدية شهرية من البلديات). واعتبرت تلك الأرقام مقلقة بعد أن عرضت المحطة التلفزيونية الدنماركية برنامجاً استقصائياً حول حالة هؤلاء الذين ينظر إليهم كـ”معاقين” ليتبين أنّهم “مواهب خفية”. وجرى إثر ذلك تدافع بين الشركات لبحث عروض توظيف مرنة لتلك الفئة التي تقدر بنحو 55 ألف إنسان.


وكانت كوبنهاغن أسست في عام 2014 مشروعاً تجريبياً، بعنوان “الإتقان”، استمر حتى 2016 واستوعب نحو 220 شخصاً من ذوي الإعاقة المعرفية لدمج الفئة الدنماركية التي تعاني من عدم التوظيف. وفي مراجعة للمشروع التجريبي، الذي تبيّن أنّه مشروع قرّب كثيراً هؤلاء من الحصول على وظائف مرنة تتوافق وإعاقتهم، اتفقت آراء المختصين ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على أنّ البلديات الأربع التي شاركت في التجربة “نجحت في جعل من لديهم ضرر دماغي في الدخول إلى الوظائف التي تناسب وضعهم”.


وفقاً لمدير المنظمة الدنماركية للإعاقة ثوركيلد أولسن، فإنّ “الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم قدرات أكثر مما يظن الناس”. وعليه شاركت المنظمة، بالإضافة إلى المعهد الوطني للبحوث البلدية والإقليمية (Kora)، في التجربة التي أفضت إلى استخلاص يقول إنّه “يمكن لمراكز التشغيل حول البلد أن تضع تلك الفئة من بين الفئات المستهدفة في التوظيف وتعبيد الطريق لأفرادها ليلتحقوا بأشغال تناسب رغباتهم واحتياجاتهم”.





ولإنجاح دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل جرى إشراك المرشدين الاجتماعيين المسؤولين عن قضايا هؤلاء الذين تبين أنهم يبدون رغبة في العمل بدلاً من الانعزال وتلقي المساعدات فقط.
اقــرأ أيضاً

ووفقاً للخبراء في مجالي الصحة والعمل وخلال مراجعة التجربة، التي شاركت فيها أطراف عدة، توصل هؤلاء أيضاً إلى فوائد “حددت أيضاً درجات الإعاقة العقلية التي لم تكن قد شخصت لدى البعض، من خلال المراقبة والتدريب على بعض الأعمال”. وتسهم تلك المشاريع بحسب بعض المشاركين فيها في تحسين نظرتهم الشخصية لمعاناتهم وأسبابها مع تنفيذ الأعمال، إذ إن البعض اكتشف أنه قادر على القيام بأعمال لم يؤمن بها سابقا. وتوصل القائمون على دمج ذوي الإعاقة إلى “ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار أن بعضهم لا يستطيع تحمل الضجيج العالي، وبالتالي يجب أن تساهم أماكن العمل في تغيير الظروف لهم، وإعطائهم استراحات أثناء تنفيذ الأعمال المطلوبة وإيجاد أدوات تشغيل تناسب وضع كل فرد أو مجموعة منهم”.
وتسعى الدنمارك لأن تكون رائدة في مجال تشغيل ذوي الإعاقة الذين عانوا من البيروقراطية سابقاً، وتحسين الجودة لإخراج هذه الفئة التي تعاني عزلة عن سوق العمل لإفادتها والاستفادة أيضا مما تقدمه، إذ يرى الخبراء أنّ من لديه شللاً “ليس بالضرورة أنّ قدراته العقلية لا يمكن أن تفوق قدرات غيره، وبالتالي يجب أن يستفاد من هؤلاء وإفادتهم أيضاً”.


وعبرت شارلوته دين في لقاء أجراه معها التلفزيون الدنماركي، أخيراً، عن رغبتها “في العمل حتى تخرج إلى التقاعد (في سن السابعة والستين)” وهو أمر يراه المسؤولون مشجعاً للمضي قدماً في مشاريع التشغيل. وبمثل تلك الأمثلة والتجارب تتجه البلديات لعرض الأعمال على مواطنيها ممن لديهم إعاقات.

وبحسب مسؤول بلديات الدنمارك، توماس إديلسكوو، فإن “تشغيل المواطنين الذين جرى توضيح قدراتهم وجعلهم جزءاً ثابتاً من سوق العمل سيحمل أيضاً توفيراً كبيراً في ميزانيات الرعاية والمدفوعات الشهرية لهؤلاء”. وتتجه الدنمارك في الأسبوع المقبل إلى مفاوضات بين الحكومة والبلديات لتصبح عملية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية مستقبلية. ولإنجاح مشاريع التجارب التشغيلية والاستفادة من دراساتها وملاحظاتها شاركت جمعيات ومنظمات تعنى بإعاقات فرط الحركة والصرع والضرر الدماغي والتوحد والضمور العضلي والشلل، جنباً إلى جنب مع أربع بلديات تغطي البلاد جغرافياً.