مقترح حكومي يصعب عمليات الغش في الامتحانات الجامعية في السويد هي اخر الاخبار التي اصدرتها الحكومة.
قدمت الحكومة السويدية، مقترح حكومي اليوم، بفرض إجراءات الفحص والتفتيش الجسدي للطلاب عند مداخل ومخارج امتحان القبول بالجامعة،
منعاً لحوادث الغش في تلك الامتحانات.
ويستهدف المقترح، العثور على معدات إلكترونية مخفية بين الطلبة،
تستخدم في أنشطة احتيالية فردية أو تجارية من قبل شبكات إجرامية، تستغل الطلاب.
وقالت وزيرة التعليم آنا إكستروم، للتلفزيون السويدي،
“لا ينبغي للطالب أن يشعر بأنه يمكنه أن يكون على قائمة الانتظار للقيام بالغش عن طريق دفع الأموال للشبكات الإجرامية”.
وحسب التلفزيون، فإن جزءاً كبيراً من أنشطة الغش في امتحان القبول بالجامعة، اليوم، تتم بمساعدة المعدات الإلكترونية التي يتم إحضارها إلى غرف الامتحان.
اقرأ أيضاً عن ازمة السكن التي تعاني منها يوتيبوري في السويد من هنا
ويتضمن المقترح من بين أشياء أخرى، إمكانية تفتيش جميع المشاركين في الاختبارات جسديًا سواء أثناء دخولهم قاعة الامتحانات أو بعد الخروج منها،
فيما لن يسمح للطالب، الذي يرفض التفتيش، الدخول إلى قاعة الامتحان أو أنه قد يحرم من الحصول على نتيجة الاختبار.
كما تقترح الحكومة، إيقاف أي شخص يرفض الخضوع للمراقبة والتفتيش بعد الخروج من قاعة الامتحان عن إجراء اختبار القبول الجامعي لمدة عامين.
وقالت وزيرة التعليم، “امتحان القبول بالجامعة مهم جدا.
يجب على كل من يتقدم إلى الجامعة عبر امتحان القبول الجامعي أن يعرف أن المعرفة ومقدار ما درسه هو ما يهم.
لا ينبغي أن يكون الأمر هو أنه يمكنه الغش عن طريق دفع الأموال للشبكات الإجرامية”.
وتوجد بالفعل اليوم في السويد، قواعد وطرق لمواجهة الغش. لكن الغش التجاري المنظم هو بالتحديد،
الذي أصبح من الصعب اكتشافه خلال الاختبارات الجامعية.
فقد باتت سماعات الأذن والميكروفونات والهواتف المحمولة وغيرها من معدات الاتصالات الإلكترونية المتقدمة والمخفية، أدوات شائعة، تستخدم في امتحانات القبول الجامعي.
وكان أظهر تحقيق سابق، بأن عمليات الفحص بواسطة جهاز الكشف عن المعادن والتفتيش الجسدي،
هو الإجراء الوحيد الفعال للتغلب على مشكلة الغش ، بحسب وزير التربية والتعليم.
ورفضت إكستروم، اعتبار هذا الإجراء بمثابة انتهاك للخصوصية قائلة، إن أي امتحان يتم بواسطة الغش يفقد شرعيته
يذكر أنه في حال وافق البرلمان السويدي على الاقتراح، فإنه سيدخل حيز التنفيذ كقانون اعتبارًا من خريف عام 2023.
