تفتقد رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ميته فريدركسن، وجود خطة من جانب الحكومة من أجل السيطرة على النزاع الدائر بين العصابات.

ودعت فريدركسن رئيس الحكومة راسموسن إلى الدعوة إلى مفاوضات من أجل إيقاف الصراع الدائر بين العصابات.
يُشار إلى أنه وفي شهر آذار المنصرم اتفقت الحكومة الإئتلافية (VLAK) وحزب الشعب الدنماركي والحزب الديمقراطي الاجتماعي على إقرار حزمة من القوانين تضمنت 35 مبادرة لمكافحة العصابات.
وفي يوم الجمعة الماضية قام وزير العدل، سوغين بيب بولسن (من حزب الشعب المحافظ) بتقديم 12 مبادرة إضافية. وتسعى الحكومة إلى تخصيص 60 مليون كرونة سنوياً لجملة من الأمور منها تعيين 50 ضابط شرطة.
لكن هذه المبادرات الـ 12 غير كافية بالنسبة رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ميته فريدركسن. وتطالب فريدركسن بمزيد من دوريات الشرطة سيراً على الأقدام و بالسيارات في كل من كوبنهاغن، أو دنسا، آرهوس، والمدن الأصغر.
كما تدعو إلى إعادة النظر مرة أخرى في قواعد طرد المجرمين الأجانب، لأن معظم أعضاء هذه العصابات من الأجانب.
وتقول ميته فريدركسن:

• نحن بحاجة إلى مناقشة حول ما نستطيع القيام به أكثر لضمان عدم بقاء أولئك الذين يأتون إلى هنا ويرتكبون جرائم عنيفة في الدنمارك. كما أنه يجب علينا الضغط على العصابات وعلى وضعهم الاقتصادي وعلاقاتهم الأسرية.

المصدر: صحيفة يولانس-بوستن
راديو سوا دنمارك