رغم الانتقادات هل تستحق ميت فريدريكسن المثول أمام المحكمة العليا؟

رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن تتوقع انتقادات شديدة من لجنة مينك (Minkkommissionen) لقرارها قتل كل حيوانات المنك في البلاد دون سلطة قانونية.

حيث قالت هذا لبيرلينجسكي قبل يومين من وصول اللجنة بتقريرها الذي طال انتظاره.

-عندما يكون هناك شيء يمكن انتقاده، بسبب أخطاء ارتكبرتها، مثل عدم وجود أساس قانوني، أتوقع بالطبع انتقادات من اللجنة، كما أنني أتوقع انتقادات شديدة، كما تقول.

في الوقت نفسه، أجابت بنعم على سؤال Berlingske حول ما إذا كانت الحكومة تستحق النقد للعملية برمتها.

ولكن على الرغم من اعتراف ميت فريدريكسن بأن قرار قتل المنك في البلاد كان خطأ، إلا أنها لا تعتقد أنه يؤدي إلى رفع دعوى قضائية فيدرالية ضدها أو ضد الحكومة.

لا أساس لمحكمة فيدرالية

في 23 يونيو، نشرت Weekendavisen مسودة تقرير من لجنة Mink، والتي تضمنت انتقادات لاذعة لكل من وزارة البيئة والغذاء ووزارة الدولة.

كما أتيحت الفرصة للمسؤولين الذين تم تناول أفعالهم في التقرير للاطلاع على مسودات أقسام التقرير. ومع ذلك، كررت ميت فريدريكسن عدة مرات أنها لا تستطيع ولن تعلق على محتوى التقرير قبل نشره.

قبل التقرير، كان هناك نقاش طويل حول ما إذا كانت القضية خطيرة لدرجة أن رئيسة الوزراء يجب أن تمثتل أمام المحكمة العليا.

في أبريل 2021، صوتت الأحزاب البرجوازية، لصالح اقتراح المواطنين الذي يطالب ميت فريدريكسن بالامتثال أمام المحكمة الوطنية لتوضح ما إذا كانت قد انتهكت قانون المساءلة الوزارية.

لم يكن لديها علم كافي بسلطة القانون:

وفقاً لميت فريدريكسن، هناك خمسة أسئلة “حاسمة للإجابة عليها”:

أولاً: هل يوجد علم بعدم وجود مرجعية شرعية أم لا؟

الثاني: هل قصد إخفاء القضية؟

ثالثًا: هل امتثلت هي أو غيرهم لواجب الحقيقة تجاه البرلمان؟

رابعاً: كيف كان رد فعل الحكومة عندما تبين أن هناك نقصاً في السلطة القانونية

هنا، أكدت ميت فريدريكسن لبيرلينجسكي أنها قالت “على طول الطريق” إنها لم تكن تعلم أنه لا يوجد أساس قانوني لهذا القرار، وأنها أبلغت البرلمان بمجرد علمها بالمشكلة.

على الحكومة التشاور مع البرلمان….

تقول رئيسة الوزراء إنه “بدون شك” يجب تعلم الدروس من هذه القضية. في ضوء ذلك، تقترح ميت فريدريكسن تقديم واجب جديد يجب على الحكومات الالتزام به في حالات الأزمات.

على وجه التحديد، تقديم ما تسميه “واجب استشاري” لبيرلينجسكي عندما يتعين على الحكومات اتخاذ قرارات بعيدة المدى في أزمة ما.

والواجب الأكثر واقعية هو أن تتشاور الحكومات مع البرلمان عند اتخاذ قرارات من “عيار معين” – مثل قتل المنك.

تنطبق قواعد مماثلة بالفعل في مسائل السياسة الخارجية، حيث يجب على الحكومة استشارة مجلس السياسة الخارجية مسبقاً.

مخاوف من أن لا يعمل اللقاح

تنبع قضية المنك من حقيقة أنه تم العثور على عدوى كورونا في مزرعة المنك في شمال جوتلاند في يونيو 2020. منذ ذلك الحين، انتشرت العدوى، وخشيت السلطات أن ينتشر الفيروس ويصبح من الصعب مكافحته.

لذلك، أعلنت الحكومة في مؤتمر صحفي يوم 4 نوفمبر 2020 أنه يجب قتل جميع حيوانات المنك في الدنمارك.

• قالت ميت فريدريكسن في المؤتمر الصحفي إن الفيروس المتحور – عبر المنك – قد ينطوي على خطر ألا يعمل اللقاح القادم كما ينبغي.

بعد أيام قليلة ، ظهر في الصحافة أن الأساس القانوني للمطالبة بقتل كل حيوان المنك لم يكن موجوداً.

المصدر