أربدك-Arbdk

في الدنمارك العمل لا يجعل طالبي اللجوء مهاجرين




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

لا تزال هناك الكثير من العقد في مفاوضات الميزانية بين كل من  الحكومة وحزب الشعب الدنماركي والتي حملت موضوعي التقاعد وكبار السن عنواناً لها اليوم الأربعاء.

ويعد ملف سياسة الهجرة الأكثر تحدياً والذي كان على جدول أعمال مساء الثلاثاء.
ورفض وزير المالية، Kristian Jensen، الحديث عن هذه المفاوضات مساء أمس، إلا أنه اليوم كان مستعداً لفتح الموضوع الذي سبق أن كان سبباً للانقسام في الكتل الزرقاء.
وقال الوزير في هذا الصدد:

  • أعتقد أن الاجتماع سار بشكل جيد. مازلنا مختلفين في رؤيتنا لبعض الأمور، ونحن ندرك أن بعض الأشياء التي يطالب حزب الشعب الدنماركي ضرورية للغاية.
  • عندما يعيل المرء نفسه في الدنمارك بصفة طالب لجوء فإنه من المهم التأكيد على أن العمل لا يجعلك مهاجراً. المؤقت مؤقت وعلينا أن نكون حازمين لإضفاء صبغة قانونية على ذلك. وهذا ما نعمل على تأمينه.

ولم يرغب الوزير  بالتصريح عن كيفية  التوصل إلى اتفاق يتعلق بسياسة الهجرة مع حزب الشعب الدنماركي، وقال:

  • أعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا الوقت والمكان لإجراء مشاورات سرية حول العديد من الموضوعات المختلفة.

ومع ذلك، تحدث الوزير عن أنه تم مناقشة العوامل التي تسمح لطالبي اللجوء البقاء في الدنمارك. ولم تعد إجادة اللغة الدنماركية أو العمل أو التعليم ضماناً للحصول على الإقامة الدائمة.
والحكومة مستعدة للمضي إلى الحدود القصوى للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين، وقال الوزير:

  • هناك بعض الأمور التي يجب اختبارها، وهذا ما سنقوم به مع حزب الشعب الدنماركي.

من جانبه، يطالب حزب الشعب الدنماركي بإجراء “تغيير النموذج” في سياسة الهجرة، والذي يعني بتعريف الحزب إرسال مزيد من اللاجئين إلى أوطانهم.
وقال، Peter Skaarup، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب إن التركيز يجب أن يكون على برامج الترحيل على على الاندماج. ويرى أن على الحكومة أن تكون أكثر طموحاً في عمليات الترحيل وشروط كبار السن.  وتابع يقول:

  • وضعت الحكومة قانون ميزانيتها، والآن علينا التوصل إلى اتفاق لتكون هناك أغلبية كافية له. وهذا يتطلب طبعاً بعض التنازلات لنا للانضمام.
  • نريد أن نجد حلاًلسياسة ترحيل نشيطة، أي “تغيير النموذج” ، لنستطيع منح المتقاعدين علاوة كبيرة. هاتان هما النقطتان الرئيسيتان.

يُشار إلى أنه يجب إقرار قانون الميزانية المالية قبل حلول العام الجديد، ولذلك تستمر المفاوضات في الفترة القادمة.


المصدر: غيتساو/ يُولانس-بوستن
راديو سوا دانمارك


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى