أحد الأحزاب الدنماركية يتوعد بالتراجع عن ألغاء قانون الأقامة في حال فوزه في الانتخابات القادمة
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي لشؤون العمل،
Leif Lahn Jensen
خلال مناقشة برلمانية إن حزبه وبعد وصوله للسلطة سيتراجع عن شرط الإقامة التي تنوي الحكومة إقراره.
ودعا Jensen الحكومة إلى التراجع عن مشروع القانون الذي يضر الدنماركيين المقيمين في الخارج ويحرمهم حق الحصول على استحقاقات البطالة عند عودتهم إلى ديارهم.
وتابع يقول:
- إذا لم تستجب الحكومة لدعوتنا، فإننا سنزيل هذا القانون بمجرد وصولنا إلى السلطة. والعمل على الفور على شيء أفضل بكثير مع الشركاء الآخرين في سوق العمل وإدخال شرط إقامة للحصول على استحقاقات البطالة بطريقة أحكم.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وكانت الحكومة قد اقترحت في وقت سابق من العام الجاري اقتراحاً يفيد بأن على المرء الإقامة في الدنمارك لمدة سبع سنوات من أصل آخر 8 سنوات للحصول على استحقاقات البطالة. آنذاك، اقترح الحزب الديمقراطي الاجتماعي تعديلين اثنين على الاقتراح المذكور، إلا أنه اختار مؤخراً التراجع عن تعديليه. واقتراح الحزب الديمقراطي الاجتماعي أكبر أحزاب البرلمان أن يصبح شرط الإقامة 7 من أصل 10 سنوات أو 7 من أصل 12.
وشدد
Leif Lahn Jensen
على أن حزبه يؤيد اقتراح شرط الإقامة للحصول على استحقاقات البطالة، لكن يجب أن تتم صياغة القانون بطريقة عن الطريقة التي تفكر فيها الحكومة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه 17 حزيران/يونيو 2019.
وباستطاعة الحكومة وبدعم من حزب الشعب الدنماركي تأمين الأغلبية الكافية لتمرير القانون.
من جانب آخر، يصر وزير العمل
Troels Lund Poulsen
على جودة الاقتراح على الرغم من الانتقادات، ويقول:
- من الأهمية بمكان أن يكون ترتيب قواعدنا على النحو التالي: أولاً وقبل كل شيء، يأتي المرء إلى الدنمارك للعمل وليس للاستفادة من المعونات الاجتماعية العالية.
- لذلك، من العدل تماماً أن يساهم المرء في المجتمع الدنماركي مدة طويلة قبل وصوله إلى إعاناتنا. بعبارة أخرى، هذا هو المنطق الصحيح.
وأشار الوزير إلى أن اقتراح الحكومة يتضمن “عدداً كبيراً من الاستثناءات” التي تسمح للعديد من الأشخاص بالحصول على استحقاقات البطالة على الرغم من عدم استيفائهم للشروط.
وتابع يقول:
- لكن هناك بالطبع البعض ممن سيتأثر بالقانون. من الخطأ القول بأن لا أحد سيتأثر به. لا يمكن الحصول على 200 مليون كرونة دون أن يشعر أحد بذلك.
وتتوقع الحكومة توفير ما يقرب من 200 مليون كرونة من استحقاقات البطالة عندما يتم تطبيق شرط الإقامة بشكل تام في عام 2021.
المصدر: غيتساو/ يُولانس-بوستن
راديو سوا دانمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
