(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
أعلنت الحكومة الدنماركية الجمعة تشديد سياستها في مجال الهجرة بعد المفاوضات حول موازنة 2019 مع حليفها الرئيسي، الحزب الشعبي المناهض للهجرة. واشاد بيتر سكاروب زعيم الكتلة البرلمانية في حزب الشعب بعد المحادثات بـ “هذا التحول في السياسة تجاه الاجانب”. من جهتها، قالت وزارة المالية في بيان “ينبغي بقاء اللاجئين في الدنمارك مؤقتا بدلا من البقاء بشكل دائم”. وكان رئيس الوزراء لارس راسموسين قال في وقت سابق من الشهر الحالي “يجب ألا نجعل من اللاجئين مهاجرين”، داعيا إلى فرصة أخرى من أجل “ضمان عودة الناس إلى بلادهم لدى انتهاء المشاكل التي أدت إلى مغادرتهم”.
ويلحظ قانون الموازنة إعادة تجميع المجرمين قيد الترحيل وطالبي اللجوء المجرمين الذين لا يمكن إعادتهم إلى وطنهم في أحد المراكز في جزيرة مأهولة. كما أنه يلحظ إمكانية فرض سقف على لم شمل الأسر، “عندما يتطلب الوضع ذلك”. وخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، منحت الدنمارك حق اللجوء إلى 1345 شخصا، وتم تقديم نحو 3000 طلب. في تقرير نشر الثلاثاء، تقدر “إحصائيات الدنمارك” أنه بين عامي 2018 و 2060 ، سيرتفع عدد المهاجرين غير الغربيين إلى 49 في المئة من عدد السكان.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
