وزارة العدل الدنماركية ترفض مقترح حظر الحجاب في الوظائف العامة

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ردت وزارة العدل الدنماركية مقترح حزب الشعب، اليميني المتشدد، باعتبار “غطاء الرأس الديني غير قانوني لموظفي القطاع العام”. وجاء رفض الوزارة الدنماركية تبني نص القانون المقترح كونه “يخالف بحد ذاته القوانين والدستور في البلد”. ويسعى “الشعب” منذ 2017، من خلال مساع حثيثة يقودها مقرر شؤون الهجرة فيه، مارتن هينركسن، لاعتبار “أي غطاء يوضع على الرأس، سواء أوشحة أو حجاب أو عمائم أو قلنسوات يهودية، ممنوعة أثناء الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام”. وبحسب رد رسمي من قبل وزارة العدل الدنماركية، وجه إلى وزيرة الدمج من حزب فينسترا، الليبرالي الذي يقود ائتلاف حكومة يمين الوسط، بدعم البرلمانية من اليمين المتشدد، انغا ستويرغ، اعتبرت الوزارة أن حظر غطاء الرأس “يعد مخالفة للمادة 70 من دستور البلد، والمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”. وعرضت الوزيرة الدنماركية، ستويبرغ، على أعضاء لجنة الدمج والهجرة في البرلمان، الممثلة للأحزاب السياسية المختلفة، رد رجال القانون في وزارة العدل. وأوضح هؤلاء في ردهم على الأسئلة التي وجهتها لجان عدلية ومعنية بالهجرة في البرلمان أن “تطبيق قانون حظر غطاء الرأس في أماكن التوظيف العام يعتبر إجراءً تمييزياً بحق مجموعات مؤمنة ممن لديها هكذا طقوس”. ويمضي الحقوقيون في الوزارة للقول إن المنع يعد مخالفة صريحة للمادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه “لكل فرد الحق بالتفكير بحرية بما يشمل حرية الإيمان والمعتقد”. ويشمل ذلك الحق أيضا “حرية ممارسة الدين من خلال طقوس دينية وتمسك بالتعاليم”.