الأمم المتحدة تنتقد قرارات اللجوء الدنماركية عشر مرات خلال عام واحد فقط

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

تلقى مجلس شؤون اللاجئين الدنماركي ما مجموعه عشر انتقادات من لجان الأمم المتحدة خلال عام واحد فقط. ويرى النقاد أن هذا مثير للقلق.
قامت لجان الأمم المتحدة بانتقاد قرارات اتخذها مجلس شؤون اللاجئين في الدنمارك عشر مرات خلال عام واحد، وبعد المجلس أعلى سلطة دنماركية لشؤون اللجوء.
هذا ما تظهره الإحصاءات المنشورة على صفحة المجلس على الإنترنت، كتبت صحيفة Information.
آخر هذه الانتقادات كان انتقاد لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الثامن والعشرين من شهر تموز/يوليو الحالي. وجاء هذا النقد بعد رفض السلطات الدنماركية طلب لجوء زوجين مسيحيين قبطيين من مصر.
ووفقاً لـ Therese Rytter، رئيسة قسم الشؤون القانونية في المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب Dignity فإن الحديث يدور عن “عدد غير مسبوق من الحالات”، كما ترى أن الأمر مثير للقلق.
وتوافقها في هذا Dorte Smed، رئيسة قسم الشؤون القانونية في المنظمة الدنماركية لمساعدة اللاجئين، والتي تقوم في بعض الأحيان بمساعدة أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم بالتقدم في شكوى أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقالت لصحيفة information:
” نعتقد أنه يجب أخذ هذه الانتقادات على محمل الجد، السلطات الدنماركية الدنماركية اتخذت بعض القرارات، ترى منظمات دولية كالأمم المتحدة أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية”.
وأكدت Dorte Smed على أن هناك عدداً  قليلاً جداً من القرارات التي اتخذها مجلس شؤون اللاجئين، ترى فيها المنظمة الدنماركية لمساعدة اللاجئين أن هناك حاجة للتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة.  
وكانت وتيرة الانتقادات القادمة من الأمم المتحدة قد ازدادت منذ العام 2015. قبل ذلك لم يتلق مجلس شؤون اللاجئين سوى ما مجموعه أربعة انتقادات خلال السنوات 11 السابقة.
ومنذ شهر أيلول/سبتمبر 2015 كانت الأمم المتحدة قد وجهت 15 انتقاداً، عشر انتقادات منها خلال عام واحد فقط. وهي الفترة الممتدة  بين 1 تموز 2016 إلى 28 تموز 2017.
يُشار إلى أن في معظم الحالات فإن الانتقادات موجهة من قبل لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وفي حالات قليلة من لجنة مناهضة التعذيب ولجنة شؤون المرأة.
ووفقاً Therese Rytter، من المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب Dignity فإن الانتقادات المتكررة مؤخراً سببها إدراك المرء في الدنمارك بأنه يستطيع أن يرفع قضيته إلى لجان الأمم المتحدة، والمحامون الدنماركيون يقومون بذلك غالباً.
يُشار إلى أن قرارات لجان الأمم المتحدة غير ملزمة قانوناً. ومع ذلك فإن معظم القضايا التي انتقدتها لجان الأمم المتحدة في العام الماضي أعاد مجلس شؤون اللاجئين استئنافها.
ووفقاً لصحيفة الـ information فإنه على الأقل كانت هناك 3 قضايا تغيرت فيها قرارات مجلس شؤون اللاجئين لصالح الذين رُفضت طلباتهم.

المصدر: صحيفة يولانس-بوستن/ غيتساو 
راديو سوا دنمارك