(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
صرحت وزيرة الهجرة والاندماج Inger Støjberg في جلسة مشاورة مع اللجنة البرلمانية لشؤون الأجانب والاندماج أن الدنمارك والنمسا تتعاونان معاً في مشروع تجريبي من أجل إنشاء مركز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي. وقالت الوزيرة: إنه واجينا ضمان ترحيل الأشخاص الذين لا يحق لهم أن يكونوا في الدنمارك. وطُلب من الوزيرة في الجلسة تفسير رفض اشتراك ألمانيا وهولندا في إنشاء مثل هذا المركز. بعد أن كان رئيس الوزراء لارس لوكه راسموسن قد أوضح أن هذه الدول أيضاً هي ضمن مجموعة البلدان التي تعمل على إنشاء مركز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي. وقالت الوزيرة إنه كانت مباحثات مع “مجموعة أكبر من الدول الأوروبية التي لديها تفكير مماثل” حول إنشاء نظام جديد للجوء في الاتحاد الأوروبي. بما في ذلك هولندا وألمانيا. و شاركت كل من فنلند والنرويج والسويد والمفوضية الأوروبية في المباحثات التي دعت إليها النمسا في 2016 لإيجاد نظام لجوء أوروبي جديد. وأوضحت الوزيرة أن المشروع التجريبي حول مركز الترحيل سيكون تعاون ثنائي بين الدنمارك والنمسا والذي يجري التحضير له منذ الربيع. وأضافت الوزيرة بأنها لا تستطيع الإفصاح عن الكثير من التفاصيل: بصراحة، هذا سيضر بالمفاوضات. هناك تحد كبير لإيجاد بلد لاستضافة مركز الترحيل. لذلك فهو أمر يتطلب بعض عدم الوضوح لضرورة العمل. ولم تستطع الوزيرة الإفصاح عن موعد إنشاء المركز، إلا أنها قالت إن الأمر ين يحدث في العام الجاري. لن يحدث هذا الأمر في العام الجاري. لكننا نعمل بشكل مكثف. يُشار إلى أن Peter Hummelgaard Thomsen المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الأوروبية هو من دعا الوزيرة إلى جلسة المشاورة. في البداية حاول استدعاء رئيس الحكومة للاستماع منه عن المشروع إلا أن رئيس الحكومة رفض الحضور. وأراد Peter Hummelgaard Thomsen معرفة ما إذا كانت تصريحات راسموسن قد عقدت العملية والخطط التي كان جاري التحضير لها. وجاء رد الوزيرة: تصريحات رئيس الحكومة لم تؤثر البتة على العملية. وأوضحت الوزيرة أن مركز الترحيل المزمع إنشاؤه سيكون على نموذج مركز الترحيل Kærshovedgård في وسط يُولان.
المصدر: غيتساو/ يولانس-بوستن
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
