في الوقت الذي تكافح فيه الأطقم الطبية والحكومية في الدنمارك للحد من انتشار فيروس كورونا، وجد البعض في هذا الوباء فرصة للتربح وكسب المال خارج القانون. فقد تعرضت عدة مستشفيات لاقتحام وسرقة مواد تعقيم وكمامات، ما دفع السلطات إلى إغلاق الأبواب وتعيين حراس في معظم مستشفيات البلد. وذهب البعض إلى عمليات احتيال على المواطنين بالإعلان عن بيعهم معقمات بأسعار خيالية من خلال نشر إعلانات مجانية في صحيفة متخصصة بتداول السلع بين المواطنين، ما دفع الصحيفة، (دن بلو أفيز)، إلى وقف أي إعلان يتعلق ببيع معقمات وكمامات وقاية.
ولم يقتصر الأمر على عمليات النصب التي تعرض لها مواطنون مذعورون من تفشي الوباء، إذ يلزم الناس بيوتهم في العموم. فقد بدأت تنتشر عمليات سرقة بالخدعة لبيوت كبار السن، الملتزمين بتوجيهات عدم مغادرة منازلهم، من خلال أشخاص ادعوا أنهم موظفون في القطاع الصحي وجاؤوا إليهم “لأجل الاطمئنان عليهم وشرح بعض الأمور المهمة في ما يتعلق بمرض كورونا”. وعلى خلفية تزايد استهداف الناس بخدع وسرقة، تقترح اليوم نائبة رئيس حزب الليبراليين، فينسترا، ووزيرة الهجرة السابقة، إنغا ستويبرغ، فرض عقوبة مزدوجة “على كل من يرتكب جرائم في زمن كورونا”.
ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية، ريتزاو، عن ستوبيرغ، صباح اليوم الإثنين، أنه “جرى تسجيل حالات مختلفة في عموم الدنمارك استغل فيها السارقون ثقة كبار السن بالقطاع الصحي ففتحوا لهم بيوتهم لتتم سرقة المحتويات الثمينة دون انتباههم”. وتؤكد ستويبرغ على أن “الأحزاب من مختلف الاتجاهات تتفق على تشريع طارئ ومستعجل ليسري بدءا من الأسبوع القادم يقضي بمضاعفة عقوبة مخالفة قانون الاحتيال والسرقات وأي جرائم ترتكب في أوقات كورونا”.
وتصف هذه السياسية المعروفة بمواقفها المتشددة لناحية قانون العقوبات، ما يجري بأنه “أمر قذر في الوقت الذي تعاني منه البلد من ضغوط هائلة في قطاعها الصحي، وهو يعرض حياة البشر للخطر”.
وأثار إعلان قطاع الصحة، يوم الخميس الماضي، عن نقص في مواد التعقيم والكمامات الطبية في المستشفيات، وهي التي استهدفها السارقون، غضبا شعبيا وإعلاميا بقيام البعض بالسطو على طريقة اقتحام بنوك وسرقتها وهم ملثمون ويفرون بسيارات مسروقة. وانضمت أحزاب دنماركية مختلفة، من أقصى اليمين إلى يسار الوسط الحاكم، لتمرير قانون مضاعفة العقوبة خلال فترة وباء كورونا في الدنمارك. وأبدى وزير العدل، نيك هيكروب، تأييده لمقترح المعارضة للتشريع الطارئ المتوقع تبينه من أغلبية برلمانية هذا الأسبوع.
