الدنمارك بالعربي

الدنمارك تقترح معاقبة الأطفال الجناة بغسل سيارات الإطفاء


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



تقترح الدنمارك فرض عقوبات جديدة بحقّ الأطفال في حال ارتكابهم جنحاً وجرائم، ما يلقى معارضة من قبل بعض المؤسسات المعنية بالأطفال. النقاش ما زال مستمرّاً، وتجري الحكومة دراسة لما هو معتمد في دول أوروبية أخرى.

“يمكن أن تكون العقوبة غسل سيارات الإطفاء لمدة شهرين”. هذا ما يقوله وزير العدل الدنماركي سورن بابي بولسن في اقتراحه الجديد لتعديل العقوبات بحق اليافعين والأطفالالذين يرتكبون جنحاً أو جنايات، وذلك في سياق النقاش المتعلّق بتعزيز جهود مكافحة جنح الأحداث ما بين 10 و17 عاماً. حكومة يمين الوسط، بدعم من حزبي الشعب الدنماركي (أقصى اليمين) والاجتماعي الديموقراطي (يسار الوسط)، تتجه إلى منح “مجلس الجنايات الشبابي”، الذي يُؤسس لهذا الغرض، صلاحية إنزال عقوبة جديدة بحق هذه الفئة، في حال انتهكت قانون العقوبات.

المشرعون من الأحزاب السياسيّة الدنماركية يسعون إلى فرض عقوبة جسدية بحق الأطفال، من قبيل “تنظيف ما خربوه، أو تنظيف المجمعات السكنية التي يقطنون فيها، وغسل سيارات الإطفاء لثمانية أسابيع (في نهاية كل أسبوع لمدة شهرين)، وحتى لو كان سن هؤلاء 10 أعوام”. ولا يكتفي المشرعون بمثل هذه العقوبات. في حال انتهاك الأحداث قوانين العقوبات بشكل خطير، يمكن إلحاقهم بـ “مؤسسات مغلقة”، بعيداً عن عائلاتهم والبيئات التي يعيشون فيها. ويهدف مجلس مكافحة الجنايات بين اليافعين إلى تنظيم تدريبات على مدى عامين لتحسين أحوال هؤلاء الأطفال. وفي حالات خاصة، قد يستمر الأمر أربعة أعوام، خصوصاً بالنسبة إلى مدخني
الماريجوانا.
هذه المقترحات لا تحظى بتأييد التربويين أو المؤسسات المعنية بالأطفال، منها مؤسسة أوضاع الأطفال. ويرى مدير المنظمة راسموس كييلدال أن هذه الإجراءات فيها “انتهاك صارخ لحقوق الطفل”. ويأتي اقتراح تشديد العقوبات في ظل استمرار أعمال العنف والجرائم وانتهاك قانون العقوبات من قبل الأطفال (ما بين 15 و17 عاماً)، وأحياناً أقل (8 و10 سنوات). وتستطيع البلديات، بحسب القوانين السائدة، اقتطاع بعض المساعدات التي تحصل عليها عائلاتهم، ويمكن لشركات الإسكان طرد العائلات من التجمعات السكنية في حال ارتكاب أحد أبنائها مخالفة، وانتزاع هؤلاء الأطفال المصنفين مرتكبي جنح وجرائم من عائلاتهم، ووضعهم في مؤسسات مغلقة.

وعلى الرغم من الانتقادات، في ظل تراجع نسب ارتكاب الجنح والجرائم بين هذه الفئة، سواء في الدنمارك أو أوروبا، يقول الباحث الاجتماعي آيدن سوي: “من الغريب التوجه لتشديد العقوبات، بدلاً من إنشاء نوادٍ أكبر، أو اللجوء إلى إجراءات أخرى مثل الحرمان من مصروف الجيب، وهي أكثر فاعلية”. لكن الحكومة ماضية في إدخال تعديلات مشددة بحق الأطفال واليافعين


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ناصر السهيلي – العربي الجديد

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى