(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
أمام الكاميرات، شاهدنا جميعاً مؤخراً رد رئيس الحكومة، لارس لوكه راسموسن على رفض بعض رؤساء البلديات التقيد بشرط المصافحة للحاصلين الجدد على الجنسية الدنماركية. وقال رئيس الوزراء:” علينا إذاً إيجاد حل آخر”.
وهو ما يمكن اعتباره رداً معقولاً يطري الوضع. لكن يتضح الآن أن رئيس الوزراء ليس سيد البيت في منزله (الحكومة). ليس رئيس الوزراء هو من يقرر في الحكومة. وهذا ما جعل وزيرة الهجرة والاندماج Inger Støjbergترد على مجلس الشعب بقولها إنها ستجبر رؤساء البلديات على المصافحة.
إذا رفض رؤساء البلديات المصافحة، يجب تغريمهم. وعلى إحدى السلطات المشرفة أن تحرر هذه الغرامات. ومن ثم ماذا يا Støjberg؟ ماذا لو أصر رؤساء البلديات على موقفهم وعلاوة على ذلك رفضوا دفع الغرامة المالية؟ هل يجب زجهم في السجن؟ وماذا لو رفضت السلطة المشرفة تحرير الغرامة لأن هذا أمر جنوني؟ ماذا بعد ذلك يا Støjberg؟هل يجب أن تكون هناك سلطة ثالثة من أجل تحرير غرامات على المشرفين المتمردين؟ وماذا يا Støjberg إذا أصر جميع هؤلاء رؤساء البلديات والمشرفين والسلطات الإشرافية على رفض أمر جنوني للغاية مثل الإجبار على المصافحة من خلال فرض غرامة مالية؟ هل يجب إيداعهم السجن وقضاء عقوبة الغرامات؟ وماذا يا Støjberg لو أصروا على رفض المصافحة؟ يبدو وكأنك الحكومة تعيش في مصح عقلي قانوني حيث السلطة والتطرف الديني أزاحا العدالة والحرية والانفتاح. يبدو وأن الحكومة تحاول التشبه بأسوأ الإسلاميين.
لأن هذا السلوك بالضبط هو ما نعرفه من الدول الإسلامية. القانون هو الدين والدين هو القانون. حيث تقوم السلطة بفرض طريقة التعامل والتواصل. أصبحت المصافحة باليد قانوناً دينياً للحكومة. شمولية استبدادية. وطبعاً لا يتوقف الأمر هنا. الاقتراح هو تعبير عن مواجهة مع الدنمارك كبلد حر.
هل حقاً أصبحت هذه الرغبة المستبدة في السلطة والتي ليست من الميزات الدنماركية القاعدة الانتخابية للحكومة؟
المصدر: صحيفة يولانس- بوستن
راديو سوا دانمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
