(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تتولى الدنمارك رئاسة مجلس أوروبا في الشهور الست القادمة. وستعمل الحكومة في هذه الفترة على حمل محكمة العدل الأوروبية على تغيير تفسير اتفاقية حقوق الإنسان.
وقدمت الحكومة لمجلس أوروبا تغيير نظام حقوق الإنسان الأوروبي. وقال وزير العدل، Søren Pape Poulsen، أن الحكومة تريد تغييرات تجعل من الأسهل على الدنمارك طرد المجرمين الأجانب.
كما يريدون أيضاً إجراء تغييرات تجعل من السهل على كل بلد تغيير الاتجاه.
تجدر الإشارة إلى أنه لإبرام اتفاق يجب على جميع الدول الأعضاء والبالغ عددها 47 دولة الموافقة عليه. وتأمل الحكومة الدنماركية بتمكنها من إقناع الدول الـ 46 من أجل اعتماد بيان بهذا الصدد في مؤتمر وزاري في كوبنهاغن في شهر نيسان/ أبريل.
ورفض وزير العدل تسليم المبادرة لوكالة الأنباء غيتساو.
المصدر: يولانس-بوستن/ غيتساو
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
