الدنمارك: اتهام “مدعية عامة” باستغلال منصبها وتحريف شهادة رجال الشرطة

في خطوة غير مسبوقة، رفعت النيابة الدنماركية قضية على مدعية عامة في الشرطة، (45 عاماً)، لقيامها باستغلال منصبها والكذب على المحكمة، ومحاولة التأثير في شهود الادعاء، في قضية “بيع مخدرات” في منطقة كريستيانيا (وهي منطقة في كوبنهاغن تعرف بخروجها عن سيطرة الشرطة).
وفقاً لما صدر، اليوم الأربعاء، عن مكتب النائب العام في كوبنهاغن، يان ريكدندورف، فإن “التحقيق الشامل الذي أجري يظهر كيف أن هذه المدعية العام انتهكت بشكل صارخ ما منح لها من مسؤولياتها وثقة المجتمع الدنماركي”.


وينظر النائب العام الدنماركي، ريكندورف، إلى هذه القضية باعتبارها “مسألة غير عادية وخطيرة جداً، فلا يمكن منح أحد أية فرصة لطرح أسئلة عن موضوعية وحيادية ومهنية الادعاء الذي يعتبر أحد أهم أسس استقلال نظامنا القضائي بأعلى درجاته في الدنمارك”.


ويشكل الكشف عن قيام أي موظف في النظامين القضائي والشرطي في الدنمارك باستغلال منصبه، أو تحيزه أو تلقي رشوة أو ممارسة محسوبية والابتعاد من المهنية، أمراً خطيراً وجاداً بسبب قيام هذا النظام أساساً على “الثقة”. ولهذا، ينظر النائب العام وموظفو القضاء، اليوم الأربعاء، إلى هذه القضية باعتبارها “قضية لم نشهدها أبداً في نظامنا سابقاً”.

وتورطت هذه المدعية العامة، التي لم يعلن عن اسمها بعد، حين “طلبت من بعض رجال الشرطة، المشاركين في عملية مداهمة بسطات بيع الحشيش في كريستيانيا بأن يشهدوا بطريقة موجهة من طرفها وبعكس ما شاهدوه، أي أن يكذبوا في شهادتهم”. وبحسب مكتب النائب العام الدنماركي، إن “الشعب يجب أن يعرف أنه لم يحدث أبداً أن وقعت مثل هذه القصة مع المدعين العامين في بلدنا”. ويتضح أن القصة كشفت حين طالب النائب العام من مؤسسة “المباحث المستقلة في الشرطة” بالتحقيق الداخلي بشكل تفصيلي، وبنفس الوقت انتبهنا إلى أن شيئاً ما حدث وهو مخالف للقانون”.


ومؤسسة “المباحث المستقلة” منظمة شرطية متخصصة بالقضايا التي يشك فيها بحدوث ما يخالف، عن قصد أو من دونه، ويمكن المواطنين أيضاً التقدم بشكاوى إليها إن لم يعجبهم تصرف شرطي أو مدع في قضية ما. وعادة ما تنشر نتائج أبحاث هذه المنظمة علناً ولو كان فيها ما يخطئ زملاء لهم يعملون في الأمن.


وتعتبر الدنمارك من الدول الأقل فساداً في نظاميها القضائي والشرطي، لذا يحدث أحياناً ما يشبه الصدمة عند الكشف عن أقل شبهة مخالفة أو استغلال منصب أو تلقي هدية أو رشوة، وهو ما ينسحب على القطاع العام بكل مستوياته. فقد كشفت هذه القضية أن “رجال الشرطة الذين طلبت منهم المدعية تحريف شهاداتهم في قضية الحشيش هم من ساهموا في الإيقاع بها وجعل النائب العام يجري هذا التحقيق الشامل”.

ناصر السهيلي – العربي الجديد