الحكومتان الألمانية والدنماركية تتوصلان إلى اتفاق لتحسين المبادلات الكهربائية بين البلدين

كوبنهاغن – توصلت الحكومتان الألمانية والدنماركية إلى اتفاق لتحسين المبادلات الكهربائية بين البلدين، والتي شهدت في السنوات الأخيرة بعض التراجع.
وقد أدت الظروف الجيدة لطاقة الرياح في شمال ألمانيا والدنمارك إلى الانتشار السريع للطاقات المتجددة في المنطقة، إلا أن الشبكة الكهربائية لم تتمكن من مسايرة ذلك.
واتفقت الدنمارك وألمانيا على حل هذه المشكلة، مما سيؤدي إلى الرفع من تجارة الكهرباء مع ضمان سلامة الشبكة.
ويهدف الاتفاق إلى استخدام القدرة الشاملة للربط الكهربائي بين غرب الدنمارك وألمانيا حينما يكتمل مشروع تطوير الهياكل الأساسية، بعد مرحلة انتقالية قد تعرف ارتفاعا في القدرة على تبادل الكهرباء.
وقال كاتب الدولة في الاقتصاد والطاقة الألماني، رينر بايك، إن “هذا الاتفاق يعتبر خطوة هامة نحو تعميق سوق الطاقة الداخلية والتعاون مع جيراننا”.
وأضاف أنه “يرسل إشارتين هامتين، تتعلق الأولى بمعالجة ألمانيا للتحديات المتعلقة بتطور الشبكة في تعاون وثيق مع جيرانها، وتؤكد الثانية على الحد من أي انعكاسات سلبية على التجارة عبر الحدود”.
ويعترف الاتفاق أيضا بأن “ألمانيا تمر بمرحلة انتقالية أساسية في مجال الطاقة، وتبذل جهودا كبيرة لتوسيع شبكاتها الداخلية، وذلك ليس فقط لتنفيذ التحول الألماني للطاقة، بل أيضا لتعزيز تجارة الكهرباء في أوروبا”.
من جهته، أكد وزير الطاقة والمناخ الدنماركي، لارس كريستيان ليلهولت، أن بلاده “تؤيد نية بناء سوق أوروبي متكامل للكهرباء للسماح بحرية تدفق الكهرباء عبر الحدود على أساس المنافسة والاستخدام الأفضل للموارد”.
واعتبر أن هذا الاتفاق “خطوة هامة نحو حل المشاكل التي أثرت على الربط الكهربائي بين ألمانيا والدنمارك”.
وأضاف أنه “من الأهمية بمكان تطوير الشبكات الضرورية في الوقت المناسب وضمان أن تتبع البنية الأساسية الانتقال الأخضر السريع لنظام الكهرباء، ويمكن استخدام امكانيات التجارة عبر الحدود”.
وسيتم ضمان الحد الأدنى من السعة المتفق عليها اعتبارا من يوليوز 2017، ورفع الحد الأدنى من السعة الإنتاجية إلى 400 ميغاواط المخطط لها منذ نونبر 2017.
وقد تم تحديد الحد الأدنى لقدرة 700 ميغاواط في 2018 و900 ميغاواط خلال الربع الأول من سنة 2019، ونحو 1000 ميغاواط اعتبارا من فاتح أبريل 2019، و1100 ميغاواط ابتداء من سنة 2020.
وستتحمل كل من “تينا تي”و”إينرجينيت” المسؤولية المشتركة عن تنفيذ هذا الاتفاق.