يكشف تسريب البيانات من إمارة دبي كملاذ اقتصادي للدنماركيين المتهربين من الضرائب والذين لديهم ديون للقطاع العام.
في الدنمارك، أدين بضريبة القيمة المضافة الإجمالية والاحتيال الضريبي. ولديه مليون دين للسلطات الضريبية وعنوان بريدي في مشروع سكني متواضع في غريف بالقرب من كوبنهاغن.
ولكن في دبي، يمتلك Hawshir Ahmed خمس شقق بقيمة إجمالية تبلغ حوالي تسعة ملايين كرونة، بما في ذلك شقة في منطقة دبي مارينا الفاخرة.
وفقاً للمدعي العام في قضية الاحتيال تم شراء الشقق عام 2015، بالملايين التي خدع الخزانة من أجلها. ولقد عرفت الدولة عن الشقق لسنوات وحاولت وضع يدها عليها.
“نحن نعتمد اعتمادا كليا على مساعدة السلطات الأجنبية”. كما تقول Anja Lund Liin وهي مدعية خاصة في شرطة وسط وغرب نيوزيلندا، والتي قادت القضية.
ولدى الدنمارك اتفاقات تبادل مع دبي والإمارات العربية الأخرى بشأن المعلومات الضريبية، من بين أمور أخرى، ولكن لا تشمل حيازة الممتلكات.
تسريب بيانات هامة عن المتهربين من الضرائب
Hawshir Ahmed مواطن دنماركي ويظهر على قائمة الدنماركيين الذين لديهم عقارات في دبي. القائمة هي جزء من تسرب البيانات الضخمة من عام 2020، والتي تمكن TV 2 من الوصول إليها ومعالجتها بالتعاون مع 20 وسيلة إعلام دولية أخرى.
ويوفر تسريب البيانات لمحة عن سوق العقارات المظلم في دبي. وتوفره الشركة الأمريكية “مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة” (C4ADS)، وهي منظمة غير ربحية من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تبحث في الجريمة الدولية والفساد.
ووفقاً ل Annette Alstadsætter، رئيسة مركز Skatteforsk للبحوث الضريبية والسلوكية، والأستاذة في كلية إدارة الأعمال في جامعة البيئة والتكنولوجيا الحيوية (NMBU) في النرويج. فإن تسرب البيانات هو فرصة فريدة لاكتساب نظرة شاملة على شيء تم تعتيمه.
“من المهم معرفة مقدار الأموال المتداولة التي لا تأتي من خلال القنوات المشروعة. من المهم معرفة مدى الافتقار إلى الشفافية”، كما تقول.
تعمل Annette Alstadsætter، جنبا إلى جنب مع باحثين آخرين، منذ عامين على تسريب المعلومات العقارية من دبي، التي تصفها بأنها مقصظ مفضل لكل من غسل الأموال والتهرب الضريبي.
لم نتمكن من الوصول ل Hawshir Ahmed
حاول تلفزيون 2 عبثا الحصول على مقابلة مع Hawshir للحصول على إجابات حول كيفية امتلاكه شقق باهظة الثمن في دبي، في حين أنه مدان للدولة الدنماركية بملايين الدولارات. علاوة على ذلك، نود أن نعرف ما إذا كان لا يزال يمتلك العقارات.
لقد حاولنا العثور على Hawshir Ahmed في عدة عناوين في الدنمارك وتحدثنا إلى العديد من أفراد أسرته – بمن فيهم ابنته.
لم يرغب أي منهم في إجراء مقابلة، لكن العديد منهم يشيرون إلى أن Hawshir Ahmed سافر إلى كل من العراق ودبي.
كما لم يكن هناك أي أثر لHawshir Ahmed عندما حاول الصحفي والمصور في TV 2 مؤخرا رؤيته في أكبر الشقق في دبي التي كان يملكها في عام 2020، في Diamond View 4. تبلغ مساحة الشقة في الطابق الرابع 142 مترا مربعا وتبلغ قيمتها حوالي 3.9 مليون كرونة دنماركية.
ومنذ ذلك الحين، صرح محامي Hawshir Ahmed بأنه لا يريد إجراء مقابلة مع تلفزيون 2.
تم شراؤها بالاسم الخاص
وتبلغ القيمة الإجمالية للشقق الخمس في دبي، التي لا يزال من المفترض أن يمتلكها Hawshir Ahmed، ما يقرب من عشرة ملايين كرونة بناء على الحسابات التي أجراها فريق بحث نرويجي بناء على عامين من العمل على تسرب البيانات.
في الدعوى القضائية لعام 2015، تبين أن Hawshir Ahmed قد حول ما يقرب من عشرة ملايين دولار من شركته إلى حسابه. حدث ذلك قبل منحه التقاعد المبكر. وكان قد استثمر سبعة ملايين دولار في عقارات في دبي.
كما ادعى أن الملايين استثمرت نيابة عن شركته، لكن Skat لم يجد أي معلومات تثبت ذلك. على العكس من ذلك، تم شراء العقارات باسم Hawshir Ahmed نفسه واستثمر الأموال دون علم محاسبه، كما تنص وثائق المحكمة.
“في رأينا تم شراؤها مقابل عائدات هذه الضريبة والتهرب من ضريبة القيمة المضافة، كما هو الحال في القضية المعنية، كما تقول المدعية الخاصة Anja Lund Liin، التي قادت القضية ضد Hawshir Ahmed.
المدعي العام: لا يمكننا إجباره
انتهت القضية بحصول Hawshir Ahmed في عام 2015 على حكم بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة إجمالي ضريبة القيمة المضافة والاحتيال الضريبي من خلال شركته للترجمة الفورية بالإضافة إلى غرامة إضافية تبلغ حوالي عشرة ملايين دولار. إدانة تم تأييدها في المحكمة العليا في عام 2016.
صادرت الدولة المبالغ الموجودة في حساباته بالإضافة إلى نصف قيمة منزله في ممتلكاته الدنماركية في غريف. كما تم الاستيلاء على بعض مجوهرات زوجته.
كما أصدر القاضي أمرا بالاستيلاء على العقارات في دبي، وهو الأمر الذي مضت فيه SØIK.
ومع ذلك، لم ينجحوا في الحصول على الأموال، كما تقول Anja Lund Liin.
“لقد قمنا بالمحاولة. لكن لا يمكننا إجبار الرجل على البيع”، كما تقول.
إنها الوكالة الدنماركية لإدارة الديون، المسؤولة عن تحصيل الديون للدولة. لم يرغب أحد من الوكالة في إجراء مقابلة حول القضية المرفوعة ضد Hawshir Ahmed.
ولكن في رد مكتوب، كتبت الوكالة أن الدنمارك ليس لديها اتفاق مع دبي بشأن المساعدة المتبادلة في تحصيل ديون المتهربين من الضرائب لذلك،، وفقاً للوكالة، لم يكن من الممكن حتى طلب المساعدة من سلطات دبي في استرداد الديون أو إجراء حجز على الممتلكات.
