شغلت مؤخرًا قضية سحب الأطفال من عائلاتهم من قبل مكتب الخدمات الاجتماعية (السوسيال)
في أوروبا، باعتبارهم غير مؤهلين لرعايتهم الرأي العام، واعتبرها ناشطون جزءًا من “منظومة
الظلم التي يتعرضون لها باستمرار”.
جاء ذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام سورية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، في 13
من كانون الثاني، قصة الأب السوري دياب طلال.
وظهر طلال في مقطع مصور يشكوا حرمانه من أطفاله من قبل مكتب “السوسيال” السويدي،
متهمًا المكتب بـ”خطف” الأطفال.
ولاقت شكوى الأب تفاعلًا كبيرًا من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا
“حرمان” الأب من أطفاله انتهاكًا لحقوقه وشكلًا من أشكال العنصرية التي تمارس ضد السوريين
في دول اللجوء.
من جهته قال المحامي السويدي من أصول سورية، إيهاب عبد ربو، إن قرار سحب الأطفال
“السوسيال” يرجع إلى وجود أدلة واضحة تؤكد إهمال العائلة لأطفالهم، أو غياب المؤهلات
النفسية أو العقلية التي تتيح للأهالي تقديم الرعاية المطلوبة لأطفالهم.
وأوضح عبد ربو أن مصدر معلومات “السوسيال” هو ملف خاص بكل طفل منذ ولادته،
يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية للطفل والمدرسين المسؤولين عنه في جميع مراحله الدراسية
لتدوين معلومات تفصيلية عن سلوكه وسلوك عائلته، مؤكدًا أن العائلة قادرة على الوصول إلى
جزء كبير من المعلومات ومراقبة سلوك أطفالها.
ويعتبر “السوسيال” القاعدة الأولى في قراراته المتعلقة بالأطفال، أن مصلحة الطفل هي العليا،
ولا يصدر قرار بسحب الأطفال قبل تقديم طلب رسمي للمحكمة، وفق المحامي.
وردًا على اتهام السويد بالعنصرية من قبل الأب وناشطين سوريين، قال عبد ربو، إن عائلة دياب
وصلت إلى السويد ضمن برنامج إعادة التوطين التابع للأمم المتحدة، أي بناءً على طلب السويد،
وهذا ما أكده الأب في حديثه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدّ عبد ربو وجود أخطاء من قبل “السوسيال”، فمن الممكن أن يتأثر بعض الموظفين بأفكارهم
وآرائهم الشخصية معتبرًا التهم للحكومة السويدية بالعنصرية حكمًا ظالمًا، وفق تعبيره.
وبحسب قانون السويد، يسلّم الأطفال بعد سحبهم من عائلاتهم لعائلات “بديلة” ترشحها الدولة،
وتقدم الدولة راتب شهري للعائلة يتضمن مصروف الطفل وتُعيّن موظف لمتابعة حالة الطفل.
كما يحرص “السوسيال” على أن تكون للعائلة “البديلة” للطفل من ثقافة قريبة من ثقافة عائلته، ما اعتبره عبد ربو ردًا كافيًا على الأشخاص الذين يعتبرون سحب الأطفال من قبل السويد بدافع “تشويه” ثقافتهم.
تعد السويد من الدول الملزمة بحماية حقوق الطفل، إذ إنها من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل.
