رؤساء البلديات يتهمون الحكومة بإجبارهم على اللجوء إلى خفض الإنفاق بشكل كبير.
ومع ذلك، تقدمت حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمقترح ميزانية العام القادم بزيادة إنفاق القطاع العام بمبالغ أكبر بكثير مما وعد به كل من حزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الليبراليين خلال حملة الانتخابات.
سيزيد إنفاق القطاع العام بنسبة 2.1 بالمائة في العام القادم، وفقًا لأرقام جديدة من وزارة المالية، مما يعادل زيادة إجمالية تبلغ 13 مليار كرونة.
قدم حزب الاشتراكي الديمقراطي وعدًا بزيادة في الإنفاق العام بنسبة 0.75 بالمائة خلال حملتهم الانتخابية، في حين وعد حزب الليبراليين بزيادة بنسبة حوالي 0.50 بالمائة. توصلت الأحزاب في اتفاق تشكيل الحكومة إلى زيادة بنسبة 0.65 بالمائة وفقًا لبرنامج الحكومة، لكنهم الآن يعتزمون استخدام ثلاثة أضعاف هذا المبلغ تقريبًا.
وقال مارتن أوغيرب، مدير مؤسسة البحوث الليبرالية CEPOS: “إذا كانت الحكومة تنوي استخدام أموال أقل بكثير مما وعدت به قبل الانتخابات، فإن الناس بالتأكيد سيرون ذلك كانتهاكًا كبيرًا للوعد.”
على الرغم من زيادة الإنفاق العام، تواجه الحكومة في الأسابيع الأخيرة اتهامات متوالية بأنها لا ترغب في إنفاق ما يكفي على القطاع العام.
حتى في معقل ب الليبراليين في هيرنينج، انضمت دورته ويست إلى قائمة رؤساء البلديات الذين تخلوا عن أي اعتبارات بشأن تخفيض الضرائب ويرغبون الآن في زيادة الموارد المالية للبلديات.
يستخدم مارتن أوغيرب مراكز العمل التي تديرها البلديات كمثال على كيفية عدم تكيف البلديات بنفقاتها على مر السنوات.
البطالة في الدنمارك ما زالت على مستوى منخفض جدًا، وبينما وصلت في العام الماضي إلى مستوى قياسي منخفض، أظهر تحليل من معهد VIVE أن الإنفاق العام على تشغيل مراكز العمل ارتفع بشكل كبير.
في عام 2011، كان يجب على كل موظف في مركز العمل أن يتعامل مع 15 عاطلًا عن العمل سنويًا. وفي عام 2022، كان يجب على كل موظف التعامل فقط مع ستة عاطلين عن العمل.
لذلك تم استخدام مزيد من الأموال لمحاولة توظيف عدد أقل من الباحثين عن عمل.
“المشكلة هي أنه من غير الممكن أن يكون هناك الكثير من الدنماركيين هناك خارجًا يعلمون أن هناك في الواقع زيادة كبيرة في عدد موظفي القطاع العام في السنوات الأخيرة. يبدو أن الدولة الاجتماعية، على الرغم من وجود مزيد من اليدين، تقدم خدمات اجتماعية أقل”، يقول مارتن أوغيرب.
أما المتحدث السياسي لحزب الليبراليين، مورتن دالين، فلا يرى أي مشكلات كبيرة في أن حزبه الآن يشارك في حكومة تسعى لزيادة نمو القطاع العام بأربعة أضعاف.
“وجهة نظري كرجل من حزب الليبراليين هي أن هناك بعض المجالات في القطاع العام حيث يجب أن يتم خفض الإنفاق، وهناك بعض المجالات، مثل علاج السرطان على سبيل المثال، حيث يجب أن يتم زيادة الإنفاق. هناك بالتأكيد أيضًا مجالات مثل مراكز العمل والطبقات الإدارية حيث يجب أن يتم الاقتصاص”، يقول مورتن دالين.
ويشير إلى أن دراسة أظهرت مؤخرًا أن هناك 100,000 موظف حكومي يعملون في مجال الإدارة فقط.
لكن رغم ذلك، يقترح حكومة الحزب الليبرالي تقديم توفير قدره 400 مليون كرونة فقط في ميزانية الدولة للإدارة. هل هذا طموحًا خاصًا؟
“أعتقد أنها بداية جيدة. بداية لاستخدام أموال المواطنين بشكل أكثر عقلانية”، يقول.
في الوقت نفسه، يعتزم حزب الليبراليين أن يكون لديه تخفيضات ضريبية “كبيرة بشكل ملحوظ” خلال فصل الخريف مقارنة بالخمسة مليارات كرونة التي تم الاتفاق عليها بالفعل في برنامج الحكومة.
من جهته، يعتقد كريستيان رابج مادسن، المتحدث السياسي لحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن حزبه قاد جهودًا لتحسين اقتصاد البلديات في السنوات الأخيرة.
“قد قمنا باستثمارات اقتصادية كبيرة في مجال الرفاهية. ومع ذلك، أقر بالكامل أن العديد من البلديات تواجه تحديات في الوقت الحالي، ويجب أن نعمل على حلها بشكل مشترك”، يقول. () ()
