أوقفت الحكومة الدنماركية رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية عن العمل، عقب تقرير رقابي كشف أن الوكالة التي يترأسها المسؤول أخفت معلومات وانتهكت القانون الدنماركي.
وقالت الحكومة الدنماركية إن لارس فيندسن، رئيس جهاز المخابرات الأجنبية في البلاد (DDIS) “قد أُعفي من الخدمة في الوقت الحالي” بعد أن انتقدت هيئة رقابية مستقلة بشدة وكالة التجسس لحجبها معلومات عمدا وانتهاكها القوانين الدنماركية.
وأفاد المجلس الدنماركي لمراقبة عمل الاستخبارات، وهو هيئة رقابية مستقلة، بأن جهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي نفذ عمليات انتهكت القانون، شملت جمع ونشر معلومات خاصة عن الدنماركيين.
كما اتهم المجلس جهاز الاستخبارات بـ”حجب معلومات أساسية وحاسمة” و”قدم معلومات غير صحيحة عن أمور المتعلقة بعمله”.
كما جاء في التقرير الرقابي أن الاستخبارات لم تحقق بشأن وجود نشاط تجسس محتمل داخل وزارة الدفاع الدنماركية.
ويشار إلى أن جهاز الاستخبارات الدفاعية لا يعمل فقط كوكالة استخبارات خارجية للدنمارك، ولكنه مسؤول أيضا عن الاستخبارات العسكرية.
وأوقفت الحكومة رئيس الاستخبارات عن العمل، بالإضافة إلى اثنين آخرين من المسؤولين على خلفية الاتهامات المطروحة.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن لارس فيندسن تولى رئاسة جهاز استخبارات الدفاع الدنماركي في عام 2015، وترأس جهاز المخابرات المحلية من عام 2002 إلى عام 2007
