موسم الترحيل إلى سوريا… هل تكون ألمانيا الثانية بعد الدنمارك؟

“بماذا أخطأت”. سؤال طرحته السورية آية أبو ضاهر المهددة بالترحيل من الدنمارك في نداء متلفز انتشر في بدايات شهر نيسان/أبريل الجاري. النداء الذي وجهته آية، والدموع في عينيها، أثار المشاعر في الدنمارك حيث تعيش طالبة الثانوية العامة التي يصفها مدير مدرستها في نيبورغ ب”الطالبة الممتازة”. علمت آية، ذات التسعة عشر عاماً، قبل شهور من امتحان الثانوية العامة بأن تصريح إقامتها الذي انتهى في نهاية كانون الثاني/يناير لن يتم تجديده.

ومثلها، حرِم 94 حاملاً للجنسية السورية من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى كانون الثاني/يناير الماضي. وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.

وشرعت الدنمارك، التي يعيش فيها حوالي 44 ألف سوري، منذ نهاية حزيران/يونيو 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”.

والقرار هو الأول من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا على الطريق؟

ذهب تقرير لموقع الإلكتروني لصحيفة تسايت الألمانية يوم 21 نيسان/أبريل إلى أن الحكومة الاتحادية الألمانية تعمل هي أيضاً على ترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم، وستبدأ بمرتكبي الجنايات والإسلامويين الخطيرين. وحسب التقديرات يعيش في ألمانيا آلاف من الأشخاص الواجب مغادرتهم البلاد حسب القانون.

وأدى طعن اللاجئ السوري عبد الله (20 عاماً) في تشرين الأول/اكتوبر 2020 رجلين مثليي الجنس وسط دريسدن الواقعة في مقاطعة ساكسونيا إلى إثارة القضية من جديد. وتوفي أحد المطعونين في المستشفى بعيد الهجوم متأثراً بإصابته فيما نجا الثاني وأصيب بجروح بالغة. وقال المدعون إن الشاب البالغ من العمر 20 عاماً كان مداناً بعدد من الجرائم ومعروف بقربه من الأوساط الإسلاموية. وفي أعقاب الاعتداء قرر مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية في كانون الأول/ديسمبر 2020 وقف قرار منع الترحيل إلى سوريا المعمول به منذ 2012.

وحصل الموقع الإلكتروني لصحيفة تسايت الألمانية على تقرير سري من 37 صفحة قدمته الخارجية الألمانية لوزارات الداخلية في الولايات. خلص التقرير أن الترحيل إلى سوريا لن يكون متوافقاً مع اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين. وحسب التقرير هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في كل سوريا، بغض النظر عن الحاكم أو المسيطر في هذا الجزء من البلد أو ذاك.

وتتطلب عملية الترحيل التواصل مع السلطات في دمشق لتنسيق الأمر، بيد أن ألمانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية مع الحكومة هناك. غير أنه صدر في الأشهر الأخيرة تصريحات بإمكانية الترحيل إلى دول ثالثة كتركيا في حال موافقة الأخيرة.

“تبيض للأسد وجرائمه”

أوردت الصحيفة الألمانية تصريحاً لأحد الفاعلين في قرار حزب الخضر بما يخص السياسة الخارجية عبر فيه عن غضبة من خطط الحكومة الألمانية: “منذ ثلاث سنوات يسوق الأسد وداعموه الروس أن سوريا آمنة (…) وعندما تحاجج وزارت داخلية الولايات بهذه الطريقة فهي تبيض صفحة الأسد وتغسل جرائمه”.

وختمت صحيفة تسايت تقريرها بالتالي: “ليس واضحاً بعد الخطط الملموسة لعملية الترحيل من ألمانيا، ولكن يبدو واضحاً من الآن أن الدنمارك لن تبقى وحيدة في هذه الخطوة. بالنسبة لألمانيا أيضاً لم يعد الترحيل إلى سوريا من المحرمات”.