مطالب برلمانية بطرد هنغاريا وبولندا من الاتحاد الأوروبي

 تأزم الوضع في البرلمان الأوروبي بعد أن استخدمت بولندا وهنغاريا حق النقض (الفيتو) في وقت سابق من هذا الأسبوع على ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وحزمة مساعدة كورونا. وارتفعت أصوات كثيرة مطالبة بطرد الدولتين من الاتحاد الأوروبي.  

وتعترض الدولتان على شرط موجود في الميزانية يفرض على الدول احترام سيادة القانون والقيم الديمقراطية حتى تحصل على المساعدات.

وقالت رئيسة مجموعة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي في البرلمان الأوروبي هيلين فريتزون “أعتقد بأنها لعبة سيئة من هنغاريا وبولندا. لقد وضعتا الاتحاد الأوروبي بأكمله في موقف خطير جداً”.

وأيدها عضو البرلمان الأوروبي عن حزب المحافظين توماس توبي الذي قال “لا يمكننا الاستسلام الآن. إذا تراجعنا فإننا نثبت موقف الدوليتن ونقول إنه من المقبول الاستمرار في هذا الوضع. الأمر يتعلق أساساً بشكل التعاون الذي نريد أن نراه في الاتحاد الاوروبي”.  

ويجب أن يوافق البرلمان الأوروبي على ميزانية الاتحاد حتى تصبح سارية. ووفقاً لكل من توبي وفريتزون فإن البرلمان ليس مستعداً

للتراجع عن فرض شرط احترام سيادة القانون والقيم الديمقراطية حتى يمكن الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت أصوات أوروبية كثيرة مطالبة بطرد هنغاريا وبولندا من الاتحاد. وقال توبي “لا أحد يريد دفع المجر وبولندا خارجاً، لكن هناك حدود لذلك، ويتساءل المرء في النهاية عما إذا كانتا تنتميان فعلاً إلى التعاون الأوروبي”.