ترى وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية، إنچيه ستويبغه، أنه يجب أن يكون من المستحيل الحصول على الإقامة الدائمة إذا كان صاحب الطلب قد كذب في طلب لجوءه.

كتبت صحيفة بيغرلنسكه، أن الحكومة ستتقدم  بمشروع قانون جديد يقترح استحالة الحصول على الإقامة الدائمة إذا لم يقل المرء الحقيقة أثناء دراسة طلب لجوئه.
وترى وزيرة الهجرة والاندماج، إنچيه ستويبغه، أنه من المهم أن يقول طالبو اللجوء الحقيقة إذا ما أرادوا أن يصبحوا مواطنين دنماركيين في المستقبل.
وقالت الوزيرة: نحن نساعد الناس الذين بحاجة إلى المساعدة، ولذلك أرى أنه من المناسب أن نضع بعض القواعد الصارمة.
الجدير بالذكر، أنه بموجب الاتفاقيات الدولية فإنه لا يمكن رفض طلبات لجوء بعض الأشخاص، لأنهم قد يكونون عرضة للتعذيب والاضطهاد في أوطانهم. إلا أنه سيتم إغلاق الطريق إلى الإقامة الدائمة.
وذكر مجلس الهجرة الدنماركي والمنظمة الدنماركية لمساعدة اللاجئين أنه لا توجد أرقام دقيقة عن عدد الأشخاص الذين لم يقولوا الحقيقة أثناء الاستجواب ومعالجة طلباتهم.

و للسبب نفسه لا تعرف وزيرة الهجرة والاندماج حجم ونطاق القانون، إلا أنها تعتقد أنها مشكلة حقيقية.
ذكرت الوزارة على سبيل المثال أن ثلاثة أرباع حالات اللاجئين القاصرين الذين تم تحويلهم لفحوصات تحديد العمر في العام 2016، تبين بعد الفحص أن أعمارهم فوق الـ 18.
من جهة أخرى، يُثير احتمال إقرار هذا القانون الذي سيحمل الرقم 65 ضمن إجراءات الوزارة للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين القلق لدى رئيس جمعية محامين الهجرة،  Jytte Lindgård..
وترى، Jytte Lindgård، أن الجريمة لا تتوافق مع العقوبة، كما تقترح الحكومة.  وتدعمها في ذلك، Eva Singer ، رئيسة المنظمة الدنماركية لمساعدة اللاجئين، وتقول:
– يُقال في قضايا من هذا النوع كثير من الأشياء استناداً إلى سوء الفهم. قد يكون هناك شك حول الترجمة أو  سوء فهم بخصوص ما تم طرحه من أسئلة.
يُشار إلى أن اقتراح الحزب يحظى بدعم سياسي مسبق في مجلس الشعب من قبل حزب الشعب الدنماركي.
وتم تأجيل اقتراح الحكومة لتعديل قانون الهجرة إلى جلسة يوم السبت.


المصدر: يولانس-بوستن/ غيتساو