توقيع شراكة بين الدنمارك والمنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ استراتيجيات تهم أهداف التنمية المستدامة

كوبنهاغن – أعلنت الدنمارك، أمس الخميس، عن توقيع شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ استراتيجيات مبتكرة تهم أهداف التنمية المستدامة، لتصبح أول بلد أوروبي يبرم مثل هذا الاتفاق.

ويعد هذا الاتفاق إطارا يغطي عددا من المجالات، من ضمنها النمو الأخضر والتكنولوجيا والابتكار، والتجارة والاستثمار، والتعليم، والنوع الاجتماعي والعمل.

ووقع الاتفاق خلال الاجتماع السنوي ال 48 للمنتدى الاقتصادى العالمي، الذي ينعقد من 23 إلى 26 يناير الجاري في دافوس بسويسرا، تحت شعار “بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك”.

ويهدف الاتفاق إلى تيسير التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز النمو الأخضر، وتطوير الشراكة التكنولوجية والابتكارية بين الدنمارك ومركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى في سان فرانسيسكو، والعمل بشكل مشترك لتنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

كما يهدف إلى دعم تعبئة الاعتمادات المالية المخصصة للبنية التحتية عبر المبادرة التي يقودها المنتدى، وتعزيز التجارة والاستثمار من خلال الائتلاف العالمي لتيسير المبادلات الرامي إلى الحد من العوائق التي تعترض طريق التجارة في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وستتولى وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية، بموجب هذا الاتفاق، تعيين مستشار لدى مكاتب المنتدى في نيويورك.

وقال رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوك راسموسن، إن “الدنمارك تتوفر على برنامج طموح لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.

وأضاف المسؤول الدنماركي أن بلاده “لديها الكثير لتقدمه في مجال الشراكات التي تدعم النمو المستدام والتماسك الاجتماعي والكفاءات التكنولوجية”.

من جهته، قال بورغ بريندا، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن “أهداف التنمية المستدامة توفر فرصا مثلى للشراكات المسؤولة”.

واعتبر أن “الشراكة مع الحكومة الدنماركية توفر إطارا للتعاون قد يساهم في تحسين نوعية حياة على المدى القصير والطويل، في وقت نعمل فيه على بناء اقتصادات تتسم بالقدرة على الصمود والشمولية وتركز على المستقبل”.

ويهدف المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تأسس سنة 1971، ويضم العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، إلى تشجيع الأعمال وتبني سياسات اقتصادية ناجعة.

يذكر أن دورة سنة 2018 من منتدى دافوس بسويسرا تعرف مشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات و340 من كبار المسؤولين في العالم، وكذا 3500 من رجال الأعمال ورؤساء الشركات العالمية.