على البلديات تشديد إجراءات المراقبة على مدفوعات المعونات الاجتماعية

يرى المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الدنماركي للشؤون المالية، René Christensen، وجوب إيقاف عمليات الغش الاجتماعي.
قال،  René Christensen، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الدنماركي للشؤون المالية:
على البلديات تشديد إجراءات المراقبة على مدفوعات المعونات الاجتماعية، بعد تمكن بلدية أودنسا في العام الماضي بإيقاف عملية غش في المعونات الاجتماعية بقيمة 1.6 مليون كرونة لأشخاص مسافرين. الاحتيال الإجتماعي الواسع يهدد مجتمع الرفاه.
وذكر تلفزيون TV2 أن مجموعة المراقبة في بلدية أودنسا استطاعت مضاعفة الفائدة من خلال وقف الغش الاجتماعي من 730.000 كرونة في عام 2016.
ويقول، René Christensen:
الأرقام تشمل الأشخاص المسافرين فقط. للأسف، يحدث  الكثير من الاحتيال والغش مع المعونات الاجتماعية. الأمر الذي يعد بمثابة قنبلة تحت  نظام الرعاية الاجتماعية.  النظام  يقوم على مبدأ أن المواطنين يقولون الحقيقة، ويقوم المجتمع برعاية من يحتاجون إلى هذه المعونات الاجتماعية لوفت قصير أو طويل.
وفي حزيران/يونيو 2017 قام مجلس إدارة المدارس في بلدية أودنسا بالتحذير أن العديد من الأشقاء متغيبين عن المدرسة بسبب سفر عائلتهم. يُشار  إلى أن العائلة تحصل على 327.656 كرونة  على شكل معونات اجتماعية.

ويرى،  René Christensen، أن على البلديات تشديد المراقبة على الرغم من أن ذلك سيكلف أكثر، عندما يكون هناك أموال كثيرة يجب جمعها وتحصيلها.

ويشغل  René Christensen منصب عضو مجلس بلدية Guldborgsund. ويقول إن البلدية قامت بتوظيف شخصين، أحدهما شرطي متقاعد من أجل وقف عمليات الغش الاجتماعي.

وصُدم المتحدث الرسمي باسم حزب الدنمارك الليبرالي (فينستغا) للشؤون القانونية والقضائية، Preben Bang Henriksen,، كيف يمكن لأشخاص مسافرين الحصول على معونات اجتماعية. ويرى أن على الشرطة والسلطات العامة الأخرى التعاون بشكل أوثق، وقال:

أمر صادم جداً، أن هذا يحدث هنا. كنتُ أعتقد أن المعونات تتوقف عند السفر خارج البلاد. إلا أنه يبدو أن الأمر ليس كذلك.  تقوم بلدية أودنسا بالشيء الصحيح. وفي الوقت نفسه يجب على السلطات الأخرى، كالشرطة على سبيل المثال أن تكون أكثر انتباهاً لوقوع حالات غش في القوانين.
المصدر: يولانس-بوستن/ غيتساو
راديو سوا دنمارك