الأجور لم تعد تستطيع تغطية نفس الاستهلاك فما هو السيناريو المتوقع؟

مؤخرا لاحظ معظم العاملين في الدنمارك أنه لم تعد الرواتب تستطيع أن تغطي نفس الاستهلاك بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.

وفقًا لErik Bjørsted كبير الاقتصاديين في شركة Dansk Metal تظهر الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء الدنماركية أن الأسعار ارتفعت بنسبة 7.4٪ في نفس الفترة.

وبالتالي، ارتفعت الأسعار بنحو 4 نقاط مئوية أكثر من الأجور. وبسبب هذا أصبح من السهل ملاحظة أن الأجور الحقيقية انخفضت. والأجور الحقيقية هي مقدار ما يستطيع العامل شراءه

وهكذا هبط ما يسمى بالأجر الحقيقي. الأجر الحقيقي هو وسيلة للنظر فيما إذا كانت الأجور تسمح للعاملين بأجر بشراء نفس الأشياء كما كان من قبل.

انخفضت الأجور بما لا يتناسب مع الاستهلاك

وفقًا Erik Bjørsted، فإن الانخفاض في الأجور الحقيقية كان أكبر انخفاض بالأجور شهده العمال في العقود الأخيرة.

قيمة الأجور الحقيقية آخذة في التراجع والقوة الشرائية للدنماركيين آخذة في التآكل. حيث كتب في تحليل أن هذا  لم يحدث سوى مرات قليلة في التاريخ.

بالعودة إلى بيانات هيئة الإحصاء الدنماركية التي تعود إلى عام 1994. انخفضت الأجور الحقيقية بنحو 4 في المائة، حيث لم تسجل هيئة الإحصاء الدنماركية مثل هذا الانخفاض الكبير من قبل.

كتب كبير الاقتصاديين في بنك Danske ، Las Olsen، على موقع Twitter، أن الأجور الحقيقية لموظفي القطاع الخاص “تراجعت حتى تبدو كالأجور من أربع سنوات”.

كتب الخبير الاقتصادي الخاص في Arbejdernes Erhvervsbank Brian Friis Helmer في تحليل أنه يكاد يكون من المستحيل تجنب التأثير على الأسر التي تقل أجورها.

“إنه أمر مدمر ولا يمكن تجاهل التأثير على الاستهلاك الخاص للعديد من الأسر الدنماركية”، كما كتب في تحليل، وفي نفس الوقت يشير إلى أنه كان هناك سبب فعلي لارتفاع الأجور.

“تظهر الأرقام اليوم تطورا مفاجئا في الأجور. لقد سجلت مستويات العمالة مستوى قياسي مرتفع كما سجلت البطالة مستويات منخفضة ولا يزال هناك العديد من الوظائف الشاغرة الجديدة وتقارير عن نقص العمالة.

كان كل هذا يوفر أرضية خصبة لتوفير الأجور الأعلى، ولكن حدث العكس تماما في الربع الثاني، حيث عادت قيمة الأجور إلى الوراء مقارنة بالربع الأول.

“هذا السيناريو هو المعقول”

على الرغم من أن هذا التراجع بالأجور الحقيقية وحقيقة أن أصحاب العمل لم يرفعوا الأجور أكتر يزعج الموظفين. إلا أن هذا السيناريو هو المعقول للغاية. وفقًا لكبير الاقتصاديين في Sydbank.

يمكن أن تسبب الزيادة الهائلة في الأجور إلى غليان سوق العمل هذا كما يقرأ تحليله لأرقام جدول أعمال التنمية.

• يمكن أن يؤدي ذلك إلى نمو الاقتصاد على المدى القصير، ولكن على المدى الأطول قليلاً قد يؤدي إلى انكماش أكبر وأكثر شمولاً.

• لهذا السبب يمكنك أن تطمئن قليلاً هذا الصباح، عندما تتأكد مرة أخرى أن سوق العمل مزدهر، لكن ليس لدرجة الغليان.

• ومع ذلك ، لا يمكننا دفن مخاطر هذا السيناريو تماما، حيث لا تزال جميع المكونات التي قد تؤدي للانكماش  موجودة. وهذا ينطبق على كل من معدلات البطالة المنخفضة للغاية والتضخم المرتفع للغاية.