جدال حول الترحيل الطوعي في الدنمارك

“فرصة” تقول الدنمارك إنها تعطيها للراغبين في العودة إلى البلدان الأصلية، بمجرد أن تعرض عليهم مساعدة مالية. لكن اللافت هذه المرة أن الفرصة تشمل الذين ولدوا وكبروا في البلاد، الأمر الذي أثار جدالاً.


أثارت رسالة رسميّة يفترض أن توجّه صيف العام الحالي لأكثر من 64 ألف شخص بعنوان “عرض الحصول على تعويض مالي للعودة إلى البلد الأصلي”، جدالاً واسعاً في البلاد وصل إلى حد امتعاض أحزاب سياسية ووزراء. والرسالة المشار إليها تأتي تطبيقاً لخطة سابقة اتفقت عليها حكومة يمين الوسط السابقة مع حزب الشعب الدنماركي اليميني المتشدد، الذي فقد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أكثر من 50 في المائة من نسبة المصوتين، خلال مفاوضات الخريف الماضي حول الموازنة العامة التي ربطها الحزب المتشدد بسياسة هجرة ولجوء متشددة. وتضمن الاتفاق بين الطرفين أن ترسل البلديات في البلاد رسالة أو استدعاء إلى جلسة استعلام، لإخبار مواطنين من أصول مهاجرة عن إمكانية المغادرة والحصول على مبلغ لبدء حياة جديدة “في وطن الآباء”، يصل إلى نحو 20 ألف يورو للبالغ.


المشكلة التي أثارها الكشف عن إلزام الاتفاق المشار إليه البلديات بالتواصل مع مواطنين لمنحهم فرصة الحصول على المبلغ المالي، هي أنه يشمل هذه المرة “الذين ولدوا وكبروا في البلاد”. وأثارت تلك النقطة تحديداً حفيظة مقرر شؤون الهجرة في حزب “راديكال فينسترا” (يسار وسط)، أندرياس ستينبيرغ، الذي اعتبر الرسالة “تحرّشاً خالصاً بهؤلاء الذين عاشوا طيلة حياتهم في البلاد. نحن ليس لدينا معارضة لأن يمنح اللاجئون الذين لم يمض على إقامتهم وقت طويل فرصة الحصول على مبلغ العودة لتأسيس حياة جديدة في أوطانهم التي جاءوا منها، لكن ليس مواطنين مقيمين منذ عقود”.