اختار الرئيس “جو بايدن” الناقدة والباحثة “لينا خان” للانضمام إلى لجنة التجارة الفيدرالية يوم الاثنين. و”خان” هي واحدة من أكثر نقاد التكنولوجيا تعصباً.
نتيجةً لذلك، اعتبر الديمقراطيون والتقدميون أن ترشيح “خان” هو علامة على أن إدارة “بايدن” قد تكون أصعب إدارة في التاريخ عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا.
قالت السيناتور الديمقراطية “إيمي كلوبوشار”، رئيسة لجنة مكافحة الاحتكار في مجلس الشيوخ يوم الاثنين: “نحن بحاجة إلى جميع الأيدي على سطح السفينة. بينما نعمل على تولي بعض من أكبر الاحتكارات في العالم، يصرح الرئيس “بايدن” بالتزامه بالمنافسة بشكل واضح”.
حتى أن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض “جين بساكي” قالت أنها تتوقع المزيد من التدقيق التكنولوجي من “بايدن” في وقت مبكر من هذا العام. وقالت “بساكي”: “كان الرئيس واضحاً منذ البداية، إنه يقف في وجه إساءة استخدام السلطة. ويشمل ذلك إساءة استخدام السلطة من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى ومدرائها التنفيذيين”.
ما التحديات التي تواجه “لينا خان”؟
بعيداً عن التفاؤل حول لجنة التجارة الفيدرالية القادمة، فإن “خان” وغيرها من التقدميين المناهضين للتكنولوجيا سيعملون ضد سنوات من الخمول. ستشكل “خان” صوتاً واحداً فقط ضد لجنة مؤلفة من خمسة ومع تاريخ سيئ من التسويات والصفقات المؤسفة مع شركات مثل Facebook و Google. على مر السنين، تم حرمان جهات إنفاذ مكافحة الاحتكار من الموارد اللازمة للتعامل مع قضايا المنافسة المعقدة والطويلة. في الواقع، هناك مخاوف حقيقية بشأن ما إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية ستمتلك السلطة القانونية لإسقاط شركات التكنولوجيا الكبرى.
بعد أن حلت “لينا خان” محل المفوض الديمقراطي “روهيت تشوبرا”، لا يزال لدى “بايدن” مقعداً واحداً ليشغله قبل أن يحصل الديمقراطيون على أغلبية مقاعد الوكالة ويتمكنوا من البدء في رفع دعاوى أو إجراء تسويات. في غضون ذلك، تقود الرئيسة بالنيابة “ريبيكا سلوتر” لجنة التجارة الفيدرالية. على أي حال، لم يعلن “بايدن” بعد عن مرشحه الرسمي لقيادة الوكالة.
متى بدأت “خان” بالظهور إلى الساحة؟
انطلقت “خان” إلى ساحة مكافحة الاحتكار بعد نشر ورقة قانونية تسمى “مفارقة أمازون لمكافحة الاحتكار”. حدث ذلك قبل أن يتم ترشيحها لعضوية لجنة التجارة الفيدرالية. وبعد فترة وجيزة، عملت “خان” كمستشارة قانونية في التحقيق الذي أجرته اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار لمدة 16 شهراً في شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Apple و Amazon و Facebook و Google. نتج عن هذا التحقيق تقريراً من 400 صفحة. يطالب الديمقراطيون في هذا التقرير بقوانين جديدة لمساعدة وكالات إنفاذ القانون (كلجنة التجارة الفيدرالية) في التعامل بشكل أفضل مع قضايا مكافحة الاحتكار ضد التكنولوجيا.
في هذا الأسبوع، قام النائب “ديفيد سيسيلين”، رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، بالتصريح ل Axios بما يلي: “إن استراتيجيتي هي أنك سترى عدداً من مشاريع القوانين المقدمة، لأنه من الصعب على شركات التكنولوجيا إدارة ومعارضة 10مشاريع قانونية دفعة واحدة”.
لا يزال هذا العمل في بداياته. لكن مجلس النواب أشار إلى أنه يخطط لإدخال تشريع لدعم لجنة التجارة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا العام. في الواقع، يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على مجموعة من الإجراءات لمساعدة لجنة التجارة الفيدرالية في التعامل مع التكنولوجيا. تتراوح هذه الإجراءات بين تشريع المزيد من التمويل للمنفذين لدفع ثمن معارك قانونية مطولة ضد شركات التكنولوجيا الضخمة. وكما كتب “أليكس كانترويتز” في العام الماضي، فإن ميزانية لجنة التجارة الفيدرالية تقل عن 350 مليون دولار سنوياً. بينما يحقق Facebook المليارات كل بضعة أشهر.
اقترح المشرعون أيضاً تغيير عبء إثبات عمليات الاندماج المقترحة. بحيث يتعين على الشركات الكبيرة إثبات أن عمليات الاستحواذ الخاصة بها لا تتعارض مع المنافسة. هذا من شأنه أن يزيد العبء على عاتق شركات التكنولوجيا الضخمة عندما تقرر شراء شركات ناشئة.
لا يزال لدى “بايدن الكثير من العمل للقيام به. ولكن إذا بدأ البيت الأبيض والكونغرس بالعمل، فقد تشكل لجنة التجارة الفيدرالية تهديداً كبيراً للقوة المتنامية لشركة Big Tech.
اقرأ أيضاً: الخوف من الهجوم الإلكتروني: يفسر خطة بريطانية بزيادة مخزونها من الرؤوس الحربية النووية
