الدنمارك بالعربي -أخبار السويد: أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، عن عزم حكومته إضافة مليارات الكرونات إلى ميزانية الأعوام المقبلة للاستثمار في مجال الرفاهية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب رئيسة الوسط آني لوف، أكدا كلاهما خلاله على أن عام 2020 سوف يدخل التاريخ.
وأوضح لوفين قائلًا، “ميزانية 2021 ستكون قوية، فهي تغطي أكثر من 100 مليار كرونة سويدية ولها هدف واضح للغاية. ما سيجعل من الممكن للجميع المشاركة والعمل للخروج من هذه الأزمة.”
وتتضمن موازنة 2021 استثمارًا كبيرًا في رعاية المسنين، واستثمارًا في الرعاية الصحية وإضافة كبيرة للبلديات والمقاطعات.
قال لوفين، “هذا استثمار هائل في الرفاهية. فنحن اقترحنا الآن أكبر استثمار وطني في رعاية المسنين السويدية على الإطلاق. ويجب أن يكون هدفنا المشترك هو إنشاء أفضل رعاية للمسنين في العالم.”
واقترحت الحكومة إضافة موارد سنوية دائمة للبلديات بقيمة 4 مليار كرونة سويدية لميزانية السنوات القادمة، بهدف توفير ظروف أفضل لتعزيز رعاية المسنين.
إذ سيتم تعزيز رعاية المسنين بمبلغ 1.7 مليار كرونة سويدية لعام 2021، و510 مليون كرونة سويدية لعام 2022 و210 مليون كرونة سويدية لعام 2023.
وذكر لوفين مشاكل فترات الانتظار الطويلة في الرعاية الصحية، حيث ألغيت العديد من العمليات والزيارات المخطط لها نتيجة للوباء.
وقال “من أجل أن تكون الرعاية الصحية قادرة على تلبية هذه الحاجة المؤجلة، نقترح أن تتلقى المقاطعات 4 مليارات كرونة سويدية خلال عامي 2021- 2022 ، على التوالي.
بينماقالت آني لوف أن الوباء قدأصاب السويد والعالم بشدة على جبهات عديدة مختلفة. “إن لم نتولى القيادة الآن ونتحمل المسؤولية، فإن الوباء سيهدد رفاهيتنا في جميع أنحاء البلاد وبشدة.”
واستطردت قائلة، “كي لا يحدث هذا، نحتاج إلى تجهيز قطاعات الرعاية الصحية ورعاية المسنين والمدارس في جميع أنحاء السويد.”
وأكدت رئيسة حزب الوسط على ان البلديات والمقاطعات ستتلقى المزيد من الأموال على شكل إعانات حكومية. ما يعني إضافة 10 مليارات كرونة سويدية إضافية في عام 2021، و5 مليارات كرونة سويدية في عام 2022.
ما يعني 15 مليارًا إضافيًا من أجل رفاهية وثيقة وآمنة في جميع أنحاء البلاد خلال عامين، أما التقسيم فسيكون 70% للبلديات و30 % للمقاطعات.
وقالت لوف مؤكدة، “من المهم أن تمتلك قوة مالية في الأوقات الصعبة وأن تتمكن من تعزيز أنشطة الرعاية الاجتماعية بناءً على الاحتياجات الموجودة محليًا وإقليميًا.”
