ازداد عدد الكلاب المهربة منذ بداية الوباء في السويد، والتي يتم اكتشاف إدخالها بشكل غير قانوني على الحدود، ولكن الأطباء البيطريين يصادفون أيضًا شهادات مزورة لحيوانات في عياداتهم تدل على أنها مهربة. المشكلة تكمن في أن التشريع يمنع الأطباء البيطريين من فعل أي شيء حيال ذلك.
تجرى المزيد والمزيد من عمليات ضبط الكلاب المهربة التي غالبًا ما تأتي من بولندا ورومانيا وبلغاريا. ووفقًا للجمارك السويدية، تم ضبط نحو 236 كلبًا حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وضبطت أغلب محاولات التهريب على جسر أوريسند وفي مينائي إيستاد وهيلسنبوري وكارلسكرونا وكارلسهامن، لكن الاكتشافات لا تتم دائمًا عند الحدود.
تقول آنا نورلين، كبيرة الأطباء البيطريين في دائرة الأطباء البيطريين والتي لديها عيادات في حوالي ثمانين موقعًا في البلاد، إن المشكلة أصبحت شائعة بشكل متزايد، والأطباء يقفون عاجزين أمامها.
إذ يتم الكشف عن الكلاب التي تم إدخالها بشكل غير قانوني في العيادات البيطرية من خلال وثائق مزورة يجلبها الملاك الجدد معهم عندما يأتون لإجراء فحوصات روتينية لحيواناتهم.
تقول الدكتورة البيطرية كارين روبيري، “عندما نطلع على شهادة التطعيم أو جواز السفر الخاص بالحيوان، نكتشف أن التواريخ غير متطابقة بشكل صحيح. كما قد تظهر الأوراق إن الحيوان تلقى التطعيم ضد داء الكلب حتى قبل أن يتم إصدار جواز السفر.”
وتقول نورلين إنها كطبيبة بيطرية، يمكنها بسهولة اكتشاف الحيوانات المهربة، لكن من الصعب التصرف بسبب لائحة حماية البيانات التي تم تقديمها في 2018 لحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الأفراد وعلى وجه الخصوص حقهم في حماية البيانات الشخصية.
ووفقًا لآنا نورلين، فإن السرية تتعلق بالبيانات الشخصية لمالك الحيوان ومنع الإبلاغ عن الكلاب المهربة المشتبه بها ما لم يكن الحيوان مريض بشكل واضح.
وتوضح قائلة، “في حال اشتبهنا في وجود كلب تم إدخاله بشكل غير قانوني، لا نستطيع الإبلاغ عن معلومات مالك هذا الحيوان والاتصال بالسلطات. لكن إذا اشتبهنا في إصابته بداء الكلب؛ وهو مرض مميت وخطير للغاية، يمكننا عندها فقط الكشف عن الحالة.”
تقول لوتا هوفربيري، مديرة مكافحة العدوى في المجلس السويدي للزراعة، إن الوضع محبط للأطباء البيطريين وهو أمر مفهوم. ولكن وفقًا لهوفربيري، لا تتعلق المشكلة باللائحة العامة لحماية البيانات فحسب، بل تتعلق أيضًا بواجب الأطباء البيطريين الأصلي المتمثل في الالتزام بالسرية. وقالت، “مطلوب استثناء بموجب القانون من أجل التمكن من خرق السرية.”
المصدر SVD
