وزير العدل :تحويل الديون والغرامات غير المدفوعة إلى عقوبة بالسجن

قال وزير العدل والهجرة مورجان يوهانسون في منشورًا على صفحته الشخصية على الفيس بوك بأن الحكومة ستعلن عن مشروع قانون جديد قد يحيل الممتنعين عن دفع الغرامات إلى السجن لمدة تصل إلى ستة شهور.

وقال يوهانسون بأن نحو 76 ألف شخص أحيلوا العام الماضي إلى دائرة جباية الديون “كرونوفوجدين” لعدم دفعهم غرامات مستحقة عليهم.

ووأضاف يوهانسون “قد تشمل هذه الغرامات على سبيل المثال، القيادة غير القانونية وجرائم المخدرات البسيطة والسرقة.”

ووأكد يوهانسون في منشوره بأنه في كثير من الحالات، يكون بوسع هؤلاء الأشخاص دفع غراماتهم، لكنهم يمتنعون عن ذلك ويصعبون إمكانية الحصول عليها.

ووفقًا لمنشوره، قد تقترح الحكومة تحويل الغرامات التي يمتنع أصحابها عن دفعها إلى حكم بالسجن. وكتب مستطردًا، “يمكننا تطبيق هذا الأمر حاليًا، لكن في حالات قليلة في السنة.” لذا وفقًا للقوانين الجديدة، ستقلل المهلة الزمنية لتسديد الديون، ثم سيصدر حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة شهور بدلًا من ذلك.

واختتم يوهانسون منشوره مؤكدًا على أن هذا القانون لا يعني أن كل المديونين سينتهي بهم الأمر في السجن، وإنما هي وسيلة لدفع المزيد من الأشخاص إلى دفع غراماتهم. وقال، “سيدرس هذا الاقتراح من قبل المجلس التشريعي. ويتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في مطلع العام.”