الدنمارك بالعربي -أخبار السويد:دخل عمل اللجنة المكلفة بصياغة سياسة هجرة جديدة في السويد مراحله النهائية، إذ يتعين على الأحزاب المختلفة تقديم تحفظاتهم في موعد أقصاه يوم غد، نتيجة عدم توصلهم إلى توافق حول اقتراح شامل.
وبينما لاتزال الخلافات تسود المشهد، يتخذ حزب المحافظين موقفاً حاسماً في العديد من القضايا، لاسيما باللوائح المتعلقة بلم شمل اللاجئين.
وقد أوضحت المتحدة باسم المحافظين، ماريا مالمر ستينرغارد، موقف حزبها في هذا الشأن بالقول: “لدينا وجهات نظر مختلفة تماماً حول القواعد المتعلقة بلم شمل اللاجئين. ونحن نعتقد أنه يجب فرض متطلبات أكثر صرامة وشروط الإعالة حتى يتمكن الشخص من إحضار أقربائه إلى هنا“.
وأضافت ستينرغارد: “نعتقد أننا بحاجة إلى البقاء عند المستوى الأدنى، وإلا سنخاطر بمنح الكثير من الأشخاص تصاريح الإقامة“.
بالإضافة إلى ذلك، يريد الحزب فرض متطلبات أكثر صرامة للحصول على تصريح إقامة دائمة، ويعارض أسس الحماية الإنسانية الجديدة المطروح الآن على الطاولة.
وتتمثل مهمة اللجنة في اقتراح سياسة هجرة جديدة قبل انتهاء العمل بقانون اللجوء المؤقت في الصيف المقبل.
وفي غضون شهر، سترفع اللجنة تقريرها إلى وزير العدل، مورغان يوهانسون، ولا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل الحكومة مع هذه القضية في ظل الخلاف بين الحزبين الحاكمين، وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البيئة. وبحسب يوهانسون فإن الهدف الموضوع هو تقديم مشروع قانون.
