أظهرت إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن السويد هي الدولة التي تم الإبلاغ فيها عن معظم حالات الاغتصاب خلال السنوات 2013-2017، وبلغ عددها 63 بلاغًا لكل 100 ألف نسمة. وهذا يزيد بأكثر من 30 مرة عن اليونان، حيث تم الإبلاغ عن حالتي اغتصاب فقط لكل 100 ألف نسمة خلال الفترة ذاتها.
ولكن وفقًا لدراسة جديدة من مجلس منع الجريمة (Brå)، فإن القانون السويدي هو السبب في هذه النتيجة، وفقًا لتقرير داجينز نيهيتر.
إذ قارنت الدراسة السويد بالنرويج والدنمارك وألمانيا وإنجلترا/ ويلز، وأظهرت النتائج أن تعريف الاغتصاب يختلف اختلافًا كبيرًا من دولة إلى أخرى. والفرق الآخر هو كيف ينظر القانون إلى الاعتداء الجنسي على الأطفال دون سن 15 عامًا، حيث أن القانون السويدي يعتبر أي اعتداء من هذا النوع اغتصابًا.
علاوة على أن العديد من حالات الاغتصاب التي يرتكبها نفس الجاني ضد نفس الضحية تحتسب جريمة واحدة في الدول الأخرى. بينما تعتبر جميع الانتهاكات الفردية جرائم منفصلة في السويد.
ما يعني أن الأعداد ستنخفض في السويد إلى أقل من النصف في حال حسبت السويد حالات الاعتداء كما في ألمانيا.
