تستهدف الشرطة المتسولين الأجانب بشكل شبه حصري وتستثني من ملاحقاتها المتسولين الدنماركيين
ذلك على اعتبارها أن أغلب مرتكبي الجرائم هم من الأجانب.
المتسولون الأجانب محط أنظار الشرطة دوناً عن الدنماركيين
نادراً ما تستهدف الشرطة في العاصمة دانماركياً متسولاً في المحطات أو في السوبر ماركت والأماكن الأخرى التي يوجد بها الكثير من الناس، بينما الأجانب لديهم أرقام عالية في الإحصاءات.
معاملة اللاجئين بمكيالين، إرسال اللاجئين السوريين إلى أفريقيا والترحيب بالأوكرانيين
هناك 123 اتهاماً من قبل شرطة كوبنهاجن من صيف 2017 حتى نهاية العام. لكن خمس حالات فقط تتعلق بشخص دنماركي.
بالإضافة إلى ذلك اتضح أن ما يسمى بقسم مراقبة الأجانب التابع لشرطة كوبنهاجن كان مسؤولاً عن الغالبية العظمى من التهم.
تدعم جميعة Kompasset في ظل حملة منظمة Kirkens Korshær المهاجرين المشردين غير المسجلين في النظام العام.
ترى المنظمة أنه من المدهش للغاية أن يكون قسم مراقبة الأجانب هو المسؤول عن أكثر من 90 بالمائة من الحالات.
“ليس هناك شك في أن القانون كان يستهدف الأجانب على الدوام”.
تعتقد المنظمة أن الشرطة في ممارساتها قد قامت بحماية الدنماركيين أو البائعين الناطقين باللغة الدنماركية لمجلة Hus Forbi (مجلة تباع من قبل المشردين و تمنحهم فرصة لكسب أموالهم).
على العكس من ذلك تم توجيه تهم إلى الأجانب الذين حاولوا بيع مجلة Strada.
وعلى الرغم من أن الغرض من المجموعتين هو نفسه إلا أن التعامل مختلف وتجد Kompasset Kirkens Korshær صعوبة في فهم كيف أن هذه الممارسة لا تشكل تمييزاً غير قانوني.
ولم تجب شرطة كوبنهاجن بعد على الأسئلة بشأن الأرقام.
وأصدرت الشرطة الوطنية تعليمات لمقاطعات الشرطة بضرورة تنظيم الجهود وتنفيذها بطريقة لا تستهدف في المقام الأول الأجانب. جاء في رد على اللجنة القضائية منذ عام 2017.
بالضبط في ذلك العام تم تشديد القانون حيث تم تحديد العقوبة بالسجن غير المشروط لمدة تصل إلى 14 يوماً عند التسول على سبيل المثال في محلات السوبر ماركت وفي المحطات.
وكتبت المحكمة العليا أن السبب وراء إدانة الأجانب في كثير من الأحيان يجب أن نفترض أنه في الغالب يكون الأشخاص الذين ليس لديهم الجنسية الدنماركية هم من يرتكبون الجرائم.
المصدر: الدنمارك من كل الزوايا
